ننشر كواليس قضية وزارة القوة العاملة كاملة

أكد سمير الخطيب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزاة المالية ، تقدمة بالبلاغ رقم 2550 نيابة الاموال العام ، ضد ناهد العشري ووزراء اخرين تولو حقيبة القوة العاملة .
مضيفا فى تصريح خاص ل صوت الامة ان البلاغ حمل فى طيات صفحاتة ، الكوليس الكاملة لأحتيال وزراء القوة العاملة السابقين ، على القانون واختلاس أموال العاملين.
مشيرا الى ان الاموال المنهوب تتبع صندوق إعانات طوارئ العمال والذى يحتوى على نحو 7 مليار جنيها تم تكوينها من خصم نسبة 1 % من اجور العمال على مدار فترة خدمتهم، مؤكدا ان هذا الصندوق تم إنشائة عام 2002 وفقا لقرار جمهوري، وقد تم عمل الائحة التنفيذية للصندوق بمعرفة رئيس الوزراء عاطف عبيد .
وقد نوها الخطيب ان اموال صندوق الإعانات، مخصص لتعويض العمال فى حالة الاقالة التعسفية، خسارة المؤسسة ، مشيرا الى ان التعويض يكون بمعدل 75 % من اساسى المرتب ، حتى مدة 6 شهور بحد أقصي.
مضيفا وقد تم استغلال الصندوق من قبل وزراء القوة العاملة، فى تمويل بعد المشروعات وهو ما يخلق قرار انشاءة ، ومن الجدير بالذكر اخفاء الوزارة الى اوراق اعتماد الصرف للشركات عن الجهاز المركزي ، جهاز الكسب غير المشروع .
مؤكد اخفتائهم الاوراق حتى لا يتم افتضاح امر صرف مبلغ 50 مليون جنيها من صندوق الإعانات ، فضلا عن ذلك صرف حوافز وبدلات للوزراء من الصندوق ، علما بان الصندوق منشاء لدعم العمال واللوائح والقوانين التى تم ثنها لا تسمح بتحصل الوزراء على اموال الصندوق.
مشددا ان التربح من مال الصندوق جاء جراء تعديل قامة به وزارة القوة العاملة تسمح للوزراء بالانتفاع ب 2.5% من ارباح الصندوق ، مشيرا الى ان اموال الصندوق لا تدخل فى استثمارات ولائحتة لا تسمح باستثمار اموالة.
مضيفا فقد تم وضع اموال الصندوق داخل بنك HSBC والتحصل على نسبة من ارباحة وهى 2.5% ، معربا ان النسبة تصل شهريا الى نحو 134 الف جنيها شهريا ، هذا بخلاف الراتب والبدلات التى تخصصها الوزارة.
فضلا عن ذلك فقد اكد الخطيب ان ناهد العشري لم تكن الوزيرة الوحيدة التى احتالة على القانون ، مشيرا الى ان الاستيلاء على اموال العاملين بداء مع وزيرة القوة العاملة عائشة عبد الهادى وحتى ناهد العشري .
وعلى نفس الصعيد اكد ان احمد البرعي ، وفتحي فكري وزيرى القوة العاملة السابقان قد رفضا الاشتراك بالتلاعب باموال العاملين والاستيلاء على اموالهم دون وجة حق.