وصفت ، جمعية الدفاع عن عمال مصر ، قرار تخصيص نصف المتحصل من غرامات عمل المنشأت لصندوق اعانات العمال للصرف منها اعانات شهرية للمفصولين ب " الصائب " . وأوضحت الجمعية ، في بيان صادر اليوم ، الثلاثاء ، أن كلاً من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة تجاهلوا أزمة العمال المفصولين بادعاءات مخالفة اللوائح بعدم وجود موارد لدى كلا من الاتحاد والوزارة . وشددت الجمعية ، علي ان الأحق بهذه الأموال المعدمين من العمال وليس المترفين من العاملين بالوزارة والاتحاد سواء في المؤساسات الثقافية أو غيرها ، مشيرة إلي أن وجود بديل لرزق العامل المفصول أولي من تثقيفه . وأكدت ، الجمعية ، علي رفضها التام ، الاعتراض الذي ابدته ممثلة وزارة المالية خلال الجلسة ، داعية إياها بتحصيل ما يقرب من 98 مليار جنيه متأخرات ضريبية على اغنياء مصر منها 14 مليار جنيه لدى ساويرس وحدة بدلا من الاعتراض على اموال العمال البسطاء التي تقيهم شر العوز والحاجة . كان ، رئيس اتحاد عمال مصر القومي ، الدكتور أحمد خيري قد طالب خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة القوي العاملة والهجرة بحضور ناهد عشري ، لمناقشة قانون العمل الجديد ، بتخصيص غرامات العمل لصندوق إعانات العمال .