بالمستندات.. إهدار 100 مليون جنيه من أموال القوى العاملة

المركزى للمحاسبات: ناهد العشرى تجاوزت «الأقصى للأجور» وتقاضت 500 ألف جنيه
لا تزال مستندات وقائع الفساد يومًا تلو الآخر، وحصلت «الصباح» على مستندات تتعلق بإهدار مبالغ مالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه من أموال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة والهجرة، أثناء فترة تولى الوزيرة السابقة، الدكتورة ناهد العشرى للمنصب.
وحسب المستندات التى من بينها خطاب صادر من المركزى للمحاسبات بتاريخ 20 أكتوبر 2014، فقد طالب الجهاز الوزارة بموافاته بشأن حصول الوزيرة والعاملين بالصندوق على مبالغ دون وجه حق، وتمثلت المخالفات فى إقراض بعض الشركات المتعثرة مبالغ بلغت نحو 50 مليون جنيه، بينما لم يتم تحصيل تلك القروض بسبب إفلاس الشركات، مما أضاع المبلغ على القوى العاملة مبلغ 33 مليونًا و674 ألف جنيه، كرسوم مستحقة.
وتم تصنيف تلك المبالغ تحت بند إقراض الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية مبلغ 44 مليون جنيه و300 ألف، دون الحصول على ضمانات كافية وهو ما أدى إلى إهدار المبلغ.
وبحسب ما جاء بالمستندات، فإن أحد العاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، استولى على 390 ألف جنيه بدون وجه حق، بينما لم يرد صندوق إعانات طوارئ «القوى العاملة» على استفسارات الجهاز المركزى بشأن الواقعة.
وتضمنت قائمة المخالفات، عدم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 والخاص بإنشاء الصندوق من وزارة المالية، والتى تقضى بتحصيل المبالغ المقرضة، والتى تقاعست القوى العاملة عن تحصيلها مما تسبب فى ضياع نحو 2 مليون جنيه من المال العام للدولة، وأشار ذات التقرير، إلى المخالفة المتعلقة باستمرار بقاء 66 مليون جنيه كقرض لإحدى الشركات دون تسديد الأقساط المنصوص عليها، أو معرفة موقف هذا المبلغ الضائع على القوى العاملة.
ولفت التقرير إلى أن وزيرة القوى العاملة السابقة، الدكتورة ناهد العشرى، تجاوزت الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بتقاضيها مبلغ 500 ألف جنيه، وهو ما يعد مخالفًا لنص القانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالأجور.
وحصلت «الصباح» على نص البلاغ المقدم للنائب العام، من كل من سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية، والدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بوزارة الزراعة، والذى اتهم فيه كلًا من الدكتورة ناهد العشرى وعدد من وزراء القوى العاملة السابقين، والسيد محمد البدوى، أمين عام صندوق الطوارئ بالوزارة، بالاستيلاء على المال العام وإهداره، لحصولهم على مبالغ من الصندوق دون وجه حق وتسهيل استيلاء الشركات على مبالغ ضخمة من الصندوق.