الرقابة الإدارية تحقق فى مخالفات تلميذة عائشة عبد الهادى الاتهامات تلاحق «ناهد العشرى» بالحصول على 1.6 مليون جنيه من صندوق طوارئ «القوى العاملة»

تواجه الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، اتهامات فى قضايا فساد عديدة، فى مقدمتها بلاغ قدمه سمير خطاب، مفتش الوزارة، إلى هيئة الرقابة الإدارية يتهمها بالحصول على مليون وستمائة ألف جنيه من أموال صندوق الطوارئ الخاص بالعاملين فى الوزارة، وبناء عليه تقوم الرقابة الإدارية بالتحقيق فى هذه المخالفات.
«الصباح» تكشف أبرز المخالفات المنسوبة للوزيرة السابقة خلال توليها وزارة القوى العاملة والهجرة، حسام فودة، رئيس المركز المصرى لحقوق العمال والفلاحين، أكد ل«الصباح»، أنه تقدم ببلاغين إلى النائب العام منذ 4 شهور، يتهم فيها الدكتورة ناهد العشرى، بأنها كانت تحصل على مبالغ مالية من صندوق الطوارئ المخصص للعاملين بالوزارة، تتراوح بين 200 إلى 380 ألف جنيه كل 3 أشهر، بينما رفض من قبلها فتحى فكرى والدكتور أحمد البرعى، وزيرا القوى العاملة السابقين، الاقتراب من أموال هذا الصندوق.
وتساءل فودة أيضا عن الميزة، التى تميز الوزيرة السابقة، حتى تحصل على هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 12 عضوًا بمجلس إدارة صندوق الطوارئ، ما يعنى أنه عندما يحصل كل منهم على 90 ألف جنيه مكافآت، فإن ذلك يعد إهدارًا فجًا للمال العام.
وأضاف أن الوزيرة، بصفتها رئيس الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، يتقاضون مبالغ تصل إلى 750 ألف جنيه مكافآت، نظير عملهم بالمجلس، بينما تبرع الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، بمكافأته من صندوق الطوارئ، وقيمتها 250 ألف جنيه، لصندوق «تحيا مصر» ومصابى الثورة. كما رفض الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة الأسبق، أيضًا استلام مكافأته، وطالب الحكومة حينها بتعديل قانون إنشاء المجلس القائم على الصندوق حتى يكون العمل فيه تطوعيًا دون مقابل مادى كبير، للحفاظ على حقوق وأموال العمال.
أما البلاغ الثانى الذى تقدم به فودة أيضًا، وحمل رقم 9798، فجاء فيه أن الوزيرة أهدرت ملايين الجنيهات من أموال صندوق العمالة غير المنتظمة، واتهم الوزيرة بأنها كانت تسعى لتجميل صورتها أمام كبار المسئولين على حساب أموال العمال الغلابة، بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية.
مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة والهجرة أكدت ل«الصباح» أن أموال صندوق الطوارئ تعتبر مالًا سائبًا، ولا يوجد رقيب عليه، لافتة إلى أن الوزيرة السابقة كانت تأخذ ما يقرب من 200 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، وبعد ذلك تقدمت بطلب لمجلس الوزراء، وحصلت على موافقة بزيادة نسبة أعضاء مجلس إدارة الصندوق، حتى وصلت إلى 380 ألف جنيه كل 3 أشهر.
واتهمت المصادر، الوزيرة السابقة بارتكاب بعض المخالفات الإدارية، حيث عينت أحد أقاربها فى قطاع شئون الهجرة، قبل أن تغادر الوزارة، وعندما علمت بعدم وجود أماكن شاغرة فى القطاع، نقلت موظفين اثنين إلى الوزارة كى تتمكن من تعيينه هناك، وهذا ما تسبب فى أزمة داخل الوزارة.
كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، قال ل«الصباح»، إن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذى تتواجد فيه مبالغ مالية كبيرة، تتعدى ملايين الجنيهات، مخصص للعمال اللذين لا يعملون فى القطاع الحكومى. وأضاف أن هذه المبالغ تقسم على كبار العاملين بالوزارة، رغم أنها أموال الغلابة، وهم أحق بها، على حد تعبيره.
حاولنا فى «الصباح» التواصل مع الدكتورة ناهد العشرى للرد على تلك الاتهامات، التى كشفها مسئولون سابقون، وتوضيحها لحقيقة البلاغات المقدمة ضدها إلا أنها لم ترد حتى مثول الجريدة للطبع.