4 بلاغات ضد وزيرة القوى العاملة السابقة

تقدم د. سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية بأربعة بلاغات للنائب العام منها بلاغ ضد ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة قدمه د. سعيد خليل والمحاسب سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية سابقا وقد حمل البلاغ رقم 17503 لسنة 2015 بأن ممارسات د. ناهد العشرى باستغلال صندوق إعانات طوارئ العمال بوزارة القوى العاملة عندما كانت وزيرة يعد جريمة تربح وتدنيس للنزاهة الوظيفية وإهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
ورصد البلاغ مخالفات الوزيرة بحصولها على مكافآت كبيرة تصل إلى مليون وستمائة ألف جنيه سنويا من حصيلة اشتراكات العاملين بالصندوق بدون وجه حق بمشاركة بعض مسئولى الوزارة السابقين وبعض العاملين بالصندوق، كما تم إقراض بعض الشركات المتعثرة خمسين مليون جنيه وبدلا من قيام الشركات بتسديد المديونية أعلنت إفلاسها، كما أن الوزارة تقاعست عن تحصيل الرسوم المستحقة على بعض الشركات والتى تتجاوز 30 مليون جنيه، وقد أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات خطابا لوزيرة القوى العاملة السابقة طالبها بتوضيح الممارسات المالية داخل الصندوق والأموال التى تم صرفها بالكامل.
أما الثلاثة بلاغات الأخرى فقد قام بتقديمها د. سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية ضد كارم محمد يوسف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وقد حملت البلاغات أرقام 17502 لسنة 2015، 17505 لسنة 2015، 17504 لسنة 2015 وجميعها مقدمة إلى مكتب النائب العام وتحمل المخالفات المالية بحصول كارم وعدد من موظفى وزارة المالية على مبالغ مالية تحت بند بدل انتقال بالمخالفة لقرارات وزير المالية التى تحظر الحصول على مزايا أو مبالغ مالية من موظفى الوزارة، وهذه المبالغ يتم تحصيلها منذ عام 2005، والطريف أن من بين الموظفين الذين حصلوا على أموال وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد نفسه، حيث وقع فى كشف بالحصول على مكافأة 1000 جنيه عن أربعة أشهر من يوليو إلى أكتوبر 2007 وهو وزير الصكوك الإخوانية خلال حكم مرسي.
والبلاغ الذى حمل رقم 17504 لسنة 2015 اتهم فيه د. سعيد خليل، كارم محمود بأنه كون فريق عمل مع بعض زملائه فى القطاع منهم عاطف ملش وعماد عواد وفرضوا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر مكافآت شهرية ثلاثة آلاف جنيه لكل فرد منهم، والمثير هو موافقة هيئة السكك الحديدية على صرف المبالغ بدعوى قيامهم بجهود مضنية فى لجان تقدير دعم اشتراكات طلبة وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم وجامعة الأزهر حتى وصل الدعم إلى 46 مليون جنيه شهريا، وذلك بالمخالفة لكل القوانين وإن كارم محمود لم يتوقف عند هذا الحد، بل تمكن من زيادة المكافآت إلى أربعة آلاف جنيه شهريا.
وإمعانا فى الفوضى فى الاستيلاء على المال العام، تم صرف مبالغ أخرى لموظفين من وزارة النقل وبنك الاستثمار وكل المبالغ تم صرفها من هيئة السكك الحديدية.