بلاغات تتهم قيادات «المالية» بفرض إتاوات على جهات حكومية

تلقى النائب العام ثلاثة بلاغات ضد قيادات بوزارة المالية سابقين وحاليين، يتهمهم بتقاضي مكافآت من جهات أخرى، وهي الهيئة العامة للتصنيع، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة العامة للموانئ البرية بالمخالفة.
وقال أحد البلاغات التي قدمها الدكتور سعيد محمد خليل رئيس قسم التحول الوراثي بمعهد الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، إن قيادات وزارة المالية فرضوا إتاوات على الهيئة العامة للتصنيع في صورة مصروفات انتقال شهرية لكل واحد منهم بصفتهم يملكون دعم موازنة الهيئة إما بالزيادة أو النقصان، مما اضطر مسئولو الهيئة للصرف، خوفًا من تخفيض الموازنة – حسب نص البلاغ الصادر برقم 17505 لسنة 2015.
وبحسب البلاغ، خالف قيادات المالية القرار الوزاري الصادر برقم 199 لسنة 1992 بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية أي مبالغ تحت أي مسمى أو مزايا عينية من جهات غير وزارة المالية.
وطالب مقدم البلاغ تشكيل لجنة من جهات التحقيق لحصر المبالغ التي حصل عليها قيادات وزارة المالية خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن هذا الوضع قائم حتى الآن – وردها للخزانة العامة.
وأكد البلاغ الثاني الذي يحمل رقم 17504 لسنة 2015، فرض قيادات المالية إتاوات شهرية تصل إلى 3 آلاف جنيه للقيادي، يحصلون عليها من الهيئة القومية للسكك الحديدية كمكافأة على دعم اشتراكات الطلبة من الموازنة العامة، والتي تعد خسارة بميزانيتها.
أما البلاغ الثالث، الذي يحمل رقم 17502 فقد اتهم قيادات الوزارة بفرض إتاوات مماثلة على الهيئة العامة للموانئ البرية حتى لا يتم تخفيض موازنة الهيئة.
وأرفقت البلاغات صورًا من مذكرات الصرف الصادرة من الجهات لصالح قيادات وزارة المالية عن سنوات سابقة، مطالبا بتشكيل لجنة لحصر الأموال المنهوبة وإعادتها للخزانة العامة.