أكد محافظ بورسعيد، اللواء مجدى نصرالدين، فى بيان له اليوم، أنه لايسمح لأى مواطن بتغير محل إقامته إلا بنص من القانون، وباستيفاء كافة الأوراق والمستندات الرسمية والقانونية. وأوضح نصرالدين، أن محافظة بورسعيد من المحافظات الحدودية التي لها طبيعة خاصة عند تغيير الإقامة، الأمر الذي يتطلب العديد من الإجراءات الأمنية قبل تغييره، وأنه لا يتم هذا التغيير إلا بعد إجراء التحريات بمعرفة إدارة البحث الجنائي داخل كل قسم، والتأكد من صحة المستندات والإقامة الفعلية، والتأكد بالفعل من تواجد صاحب الطلب في العنوان الذي يريد التغيير إليه. وأضاف المحافظ، أن هناك إجراءات أمنية تتبع وبكل دقة لمنع التلاعب في بيانات أي متقدم، مؤكداً أن معدلات تغيير الإقامة حتى الآن بالمحافظة هي العادية والمشابهة للشهور السابقة، ولم يتم أي زيادة فيها خلال هذا الشهر.