أعلن اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد بأنه لايتم تغيير محل الإقامة للمواطنين المتقدمين للسجل المدني إلا بنص القانون وبعد إستيفاء كافة المستندات الرسمية والقانونية. وأشار إلى أن محافظة تعتبر من المحافظات الحدودية التي لها طبيعة خاصة عند تغيير محل الإقامة الأمر الذي يتطلب العديد من الإجراءات الأمنية الاحترازية قبل تغيير محل الإقامة وإنها لا تتم الا بعد إجراء التحريات بمعرفة إدارة البحث الجنائي داخل كل قسم والتأكد من صحة المستندات والإقامة الفعلية والتأكد بالفعل من تواجد صاحب الطلب في العنوان الذي يريد التغيير إليه، فهناك إجراءات أمنية تتبع بكل دقة منعا لأي تلاعب في بيانات أي متقدم. وأكد المحافظ أن معدلات تغيير الإقامة حتى الآن هي المعدلات العادية والمشابهة للشهور السابقة ولم يتم أي زيادة فيها خلال هذا الشهر.