أعلن اللواء مجدي نصر الدين، محافظة بورسعيد، عن رفض تغيير محل الإقامة للمواطنين من غير المقيمين ببورسعيد والمتقدمين للسجل المدني من أجل تحويل عنوان إقامتهم إلى بورسعيد إلا بنص القانون وبعد استيفاء كافة المستندات الرسمية والقانونية. وأضاف بأن بورسعيد تعتبر من المحافظات الحدودية التي لها طبيعة خاصة عند تغيير محل الإقامة، الأمر الذي يتطلب العديد من الإجراءات الأمنية الاحترازية قبل تغيير محل الإقامة وإنها لا تتم إلا بعد إجراء التحريات بمعرفة إدارة البحث الجنائي داخل كل قسم والتأكد من صحة المستندات والإقامة الفعلية والتأكد بالفعل من تواجد صاحب الطلب في العنوان الذي يريد التغيير إليه فهناك إجراءات أمنية تتبع وبكل دقة منعًا لأي تلاعب في بيانات أي متقدم. وأعلن ديوان عام محافظة بورسعيد فى بيان إعلامي أن معدلات تغيير الإقامة حتى الآن هي المعدلات العادية والمشابهة للشهور السابقة ولم يتم أي زيادة فيها خلال هذا الشهر.