الرقابة المالية والبنك الدولي يبحثان تطوير التمويل متناهي الصغر

التقى اليوم شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوفد من البنك الدولي برئاسة لوران جونيه بهدف بحث مجالات زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وعلى رأسها التمويل متناهي الصغر والتأمين.
واستعرضت الهيئة خلال اللقاء ما تم انجازه من تشريعات على مدى السنة الماضية في هذا المجال وخاصة صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر وبدء إصدار تراخيص مزاولة نشاط لشركتين وأكثر من ستمائة جمعية ومؤسسة أهلية. وكشف شريف سامي عن تأسيس أول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر وانتخاب مجلس إدارته واقترح أن يوجه البنك الدولي جزء من المنح وبرامج الدعم الفني لهذا الاتحاد وعلى الأخص في مجالات الاستعلام الائتماني والتدريب.
وكان البنك الدولي قد وافق في أغسطس من العام الماضي على منحة تقدر بأربعة ملايين دولار لدعم قدراتها المؤسسية وتمويل برامج تنمية مهارات وتدريب فى مجال التمويل متناهي الصغر. كما جرت مناقشة توجه الهيئة بشأن إعداد قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين بدلاً من القانون الحالى الصادر عام 1981 ومن أهم أهدافه تنظيم صيغة التأمين التكافلي وشركات خدمات الرعاية الصحية وإطلاق التأمين متناهي الصغر بما يوسع من الشرائح المجتمعية المستفيدة من خدمات التأمين ولاسيما فى الريف.
واقترحت الهيئة عدة مجالات يمكن أن يقدم البنك الدولى دعماً فنياً فيها. وأشار شريف سامى أنه جرى استعراض آخر ما تم انجازه فى مصر لتطوير الأسواق والخدمات المالية ومنها إصدار معايير مصرية جديدة للمحاسبة وكذلك إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
وأضاف أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع قانون ينظم لأول مرة الضمانات المنقولة وأحيل إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته من مجلس الدولة، وطلب من البنك الدولى النظر فى تقديم المساعدة فى تمويل تطبيقه بعد إصداره.
وتأتى أهمية هذا القانون فى مساهمته فى تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل ، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
وهو ما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، وعلى بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم، كما يساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.