الرقابة المالية: نستهدف زيادة استفادة محدودي الدخل من الأدوات غير المصرفية

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تسابق الزمن لزيادة استفادة محدودى الدخل وغيرهم من غير المتمتعين بالخدمات المالية من مختلف الأدوات المالية غير المصرفية وذلك من خلال عدد من التعديلات التشريعية الهامة.
وقال خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي اليوم الاثنين بعنوان "التمكين المالي لدعم النمو في مصر" إنه بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والذي أحاله مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية للنظر في إصداره، أعدت الهيئة مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، لافتًا إلى أن أهمية إصدار هذا القانون لأول مرة في مصر تكمن في تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف سامي أن وجود التشريع يساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، كما يعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم، ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وأوضح أنه من ضمن المحاور التي تعمل عليها الهيئة لزيادة إتاحة التمويل أو ما يعرف بالتمكين المالي هو ما تم استحداثه في تعديلات قانون التمويل العقاري من توسيع دور صندوق دعم التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، وكذلك إقرار صيغ تمويل جديدة ومنها الإجارة المنتهية بالتملك، والمشاركة وتمويل حق الانتفاع، وهي آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية.
وبين رئيس الهيئة أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لإضافة شركة الشخص الواحد إلى قانون الشركات لأول مرة بما يمثل إضافة كبيرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد سامي ضرورة وجود شركات تصنيف ائتماني متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر حتى يتم الحصول على تقييم موضوعي لأوضاع الجهات العاملة في هذا المجال ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم في عدة دول في العالم، مما يساعد المؤسسات الدولية وجهات التمويل على الوقوف على مدى ملاءة ونجاح تلك الشركات والجمعيات وتوجيه قروضها الميسرة وتمويلها تبعًا لذلك.
وكانت ورشة العمل افتتحها أشرف سالمان وزير الاستثمار، وتحدث فيها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق، وسحر نصر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، وعدد من الخبراء في القطاع المالي، والصندوق الاجتماعي للتنمية.