الرقابة المالية: نعمل على زيادة التمكين المالي للفئات الأقل دخلاً

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن الهيئة تسابق الزمن لزيادة استفادة محدودي الدخل وغيرهم من غير المتمتعين بالخدمات المالية من مختلف الأدوات المالية غير المصرفية وذلك من خلال عدد من التعديلات التشريعية الهامة.
وأشار سامي، إلى أنه خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي اليوم الاثنين 27 أكتوبر، بعنوان "التمكين المالي لدعم النمو في مصر" بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والذي أحاله مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية للنظر في إصداره، فقد أعدت الهيئة مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة. وتأتى أهمية إصدار هذا القانون لأول مرة في مصر لتنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف سامي، أن وجود هذا التشريع يساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وأضاف شريف سامي، أنه من ضمن المحاور التي تعمل عليها الهيئة لزيادة إتاحة التمويل أو ما يعرف بالتمكين المالي هو ما تم استحداثه في تعديلات قانون التمويل العقاري من توسيع دور صندوق دعم التمويل العقاري لمنخفضي الدخل وكذلك إقرار صيغ تمويل جديدة ومنها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وتمويل حق الانتفاع. وهى آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية.
وأوضح رئيس الهيئة في كلمته أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لإضافة شركة الشخص الواحد إلى قانون الشركات لأول مرة بما يمثل إضافة كبيرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد على ضرورة وجود شركات تصنيف ائتماني متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر حتى نحصل على تقييم موضوعي لأوضاع الجهات العاملة في هذا المجال ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم بعدة دول في العالم، مما يساعد المؤسسات الدولية وجهات التمويل على الوقوف على مدى ملاءة ونجاح تلك الشركات والجمعيات وتوجيه قروضها الميسرة وتمويلها تبعاً لذلك.
وكانت ورشة العمل قد افتتحها أشرف سالمان وزير الاستثمار وتحدث فيها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ودكتور هاني سرى الدين رئيس هيئة سوق المال السابق وسحر نصر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي وعدد من الخبراء في القطاع المالي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن الهيئة تسابق الزمن لزيادة استفادة محدودي الدخل وغيرهم من غير المتمتعين بالخدمات المالية من مختلف الأدوات المالية غير المصرفية وذلك من خلال عدد من التعديلات التشريعية الهامة.
وأشار سامي، إلى أنه خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي اليوم الاثنين 27 أكتوبر، بعنوان "التمكين المالي لدعم النمو في مصر" بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والذي أحاله مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية للنظر في إصداره، فقد أعدت الهيئة مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة. وتأتى أهمية إصدار هذا القانون لأول مرة في مصر لتنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف سامي، أن وجود هذا التشريع يساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وأضاف شريف سامي، أنه من ضمن المحاور التي تعمل عليها الهيئة لزيادة إتاحة التمويل أو ما يعرف بالتمكين المالي هو ما تم استحداثه في تعديلات قانون التمويل العقاري من توسيع دور صندوق دعم التمويل العقاري لمنخفضي الدخل وكذلك إقرار صيغ تمويل جديدة ومنها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وتمويل حق الانتفاع. وهى آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية.
وأوضح رئيس الهيئة في كلمته أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لإضافة شركة الشخص الواحد إلى قانون الشركات لأول مرة بما يمثل إضافة كبيرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد على ضرورة وجود شركات تصنيف ائتماني متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر حتى نحصل على تقييم موضوعي لأوضاع الجهات العاملة في هذا المجال ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم بعدة دول في العالم، مما يساعد المؤسسات الدولية وجهات التمويل على الوقوف على مدى ملاءة ونجاح تلك الشركات والجمعيات وتوجيه قروضها الميسرة وتمويلها تبعاً لذلك.
وكانت ورشة العمل قد افتتحها أشرف سالمان وزير الاستثمار وتحدث فيها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ودكتور هاني سرى الدين رئيس هيئة سوق المال السابق وسحر نصر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي وعدد من الخبراء في القطاع المالي والصندوق الاجتماعي للتنمية.