سادت حالة من الاستياء بين لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد بسبب مماطلة مجلس إدارة الاتحاد فى صرف المكافآت التى اعتمدتها وزارة الدولة لشئون الرياضة لتكريم المنتخب بعد حصوله على الميدالية الذهبية فى دورة ألعاب المتوسط التى أقيمت فى مدينة ميرسن التركية، حيث اعتمد طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة مبلغ 2 مليون و94 ألف و750 جنيه مكافأة لمنتخب اليد لحصوله على المركز الأول طبقاً للائحة رقم 283 لسنة 2013، وتسلم الاتحاد الشيك الخاص بالمبلغ يوم 28 أغسطس الماضى. وينص القرار الذى أرسلته وزارة الرياضة الى مجلس إدارة اتحاد اليد بحصول أعضاء الجهاز الفنى والإدارى على نسبة 150% من قيمة اللاعب، وهو ما رفضه مجلس الإدارة وحاول فى البداية صرف المبلغ لسداد رواتب الموظفين بالاتحاد، الأمر الذى رفضه اللاعبون، مؤكدين على حقهم فى الحصول على المكافأة كاملة، خاصة أنهم لا يتقاضوا رواتب شهرية من الاتحاد. وبعد تمسك اللاعبون بموقفهم، فوجئوا بأن مجلس الإدارة يحاول تعديل نسب توزيع المكافآت التى أرسلتها وزارة الرياضة، بحيث يتم تقسيم المبلغ بالتساوى بين الجميع مدربين ولاعبين، وهو ما رفضه اللاعبون مجدداً، وأعلنوا تمسكهم بالحصول على النسبة التى أقرها طاهر أبوزيد، مؤكدين أنهم لا يتقاضوا رواتب شهرية مثل المدربين والإداريين كى يتقاسموا مكافآتهم معهم. وسيطرت هذه الأزمة على لاعبى المنتخب الوطنى الذى بدأ معسكراً مفتوحاً منذ فترة تحت قيادة مروان رجب المدير الفنى للاستعداد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2014 المقرر إقامتها فى الجزائر خلال شهر يناير المقبل. وعلم "الشروق الرياضى" أن عدد من اللاعبين ينوى تقديم شكوى لوزير الرياضة ضد الاتحاد إذا أصر مجلس الإدارة على إعادة توزيع النسب، وإذا استمر فى المماطلة دون صرف المكافآت المنصوص عليها.