وصل منذ قليل وفد من اللجنة ألأوليمبية إلى لوزان يضم كلاً من خالد زين رئيس اللجنة ونائبه وهشام حطب نائب وعلاء جبر السكرتير العام ، للإجتماع مع اعضاء المكتب التنفيذى للجنة ألأوليمبية الدولية وكذا الإجتماع مع بيرو ميرو مدير العلاقات مع اللجان باللجنة الدولية ، واجتماع خاص مع جاك روج رئيس اللجنة ألأوليمبية الدولية لعرض ملف مخالفات لائحة العامرى فاروق وزير الرياضة ، وعرض مخالفات الوزير التى تثبت التدخل الحكومى فى شئون الأندية والإتحادات . وكانت عدد من االاندية قد فوض اللجنة الأوليمبية المصرية لعرض موقفعا ، وطلب إلغاء اللائحة المشوهة بحسب تأكيداتهم فى الخطابات التى وصلت إلى اللجنة . ويتوى الملف الذى ستقدمه اللجنة الاوليمبية على العديد من المفاجآت والتى تتمثل فى المواد التى تخالف الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية وتحذيرات اللجنة لوزارة الرياضة منها وخطابات الأندية التى تشكو من تدخلات صريحة فى شئونها الداخلية دون موافقة جمعياتها العمومية. وأيضاً الخطابات السابقة التى تمت بين اللجنة الأوليمبية المصرية ونظيرتها الدولية فى عهد حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة ألأسبق عام 2008 ، والخطاب الذى وصل من اللجنة الدولية لرئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ، تحذره من أى تدخلات حكومية وتطالبه باعداد قانون للرياضة جديد بدلاً من الحالى الذى يتعارض مع اللوائح الدولية فى كثير من مواده ، وايضا خطاب اللجنة الاوليمبية الدولية في مارس 2013 تحذر من اصدار اى لوائح مخالفة للميثاق الاوليمبى ، وتطالب بتشكيل لجنة لفض المنازعات الرياضية ، وايضا خطاب اتحاد الاتحادات الدولية " الاسوف " في مايو 2013 للجنة الاوليمبية يحذر من اى تدخل حكومى في اعداد لوائح للاندية والاتحادات وعدم نظر القضايا الرياضية امام المحاكم المدنية . كما سيتم الكشف عن ممارسات العامرى فاروق تجاه الإتحادات وتخويفها بلجان التفتيش المالى والإدارى ، وهو ما يخالف الميثاق الأوليمبى الذى يحظر التدخل الحكومى فى شوؤن الأتحادات. ويعقد الوفد اجتماعا مع الاتحاد الدولى للاتحادات الرياضية "الأسويف "لعرض نفس الملف على أعضاءه ، والمعروف ان حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وخالد زين عضوا المكتب التنفيذى. وأعلن مصدر داخل اللجنة الأوليمبية ان اللجنة الأوليمبية الدولية سوف ترسل خطابا الى الجكومة المصرية ، تحذر فيه من تطبيق هذه اللائحة لأنها تخالف الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية ، مع المطالبه باعداد قانون جديد يفيد الحركة الرياضية ويكون متوافقاً مع اللوائح الدولية كما تحذرها بعدم التعرض للإتحادات بأى شكل من أشكال المراقبة المتعمده ، وأن علاقة الحكومات بالإتحادات الأهلية واللجنة الوطنية قائمة على أساس التعاون والتفاهم من أجل تطوير الحركة الرياضية وليس عرقلتها . وأكد خالد زين فى إتصال هاتفى مع الشروق من لوزان بأنه سوف يعرض جميع وجهات النظر للاندية التى خاطبت اللجنة الوطنية وتفاصيل مواد اللائحة ، والتى تخالف الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية وأيضاً الدستور المصرى فى أكثر من 70 مادة ولايجوز أن تقف اللجنة ألوطنية تجاه شكاوى الأندية التى تعتبر القاعدة الشعبية للإتحادات موقف المتفرج لأنها المظلة الشرعية للرياضة المصرية، وعلى وزير الرياضة أن يقوم بدوره جيداً والمتمثل فى تطوير ودعم المنشآت الرياضية وصرف المخصصات المالية للأندية والإتحادات والتى أقرها القانون ، وهى ليست "هبه أو إعانه " من الوزير. فيما أكد مصدر مطلع بأن شكوى الأندية للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليس لها جدوى حيث أن الفيفا غير معنى بلوائح الأندية ، وان ما يعنيه هو لوائح إتحاد الكرة التى تمنع اى تدخل حكومى ، مشيرا الى ان لوائح الاندية منظمة للأنشطة الرياضية والإجتماعية والثقافية داخل النادى وليست مخصصة للنشاط الكروى فقط ، وهو ما يعنى ان رد الفيفا غير ملزم ومجرد نصيحة دون تحذير . شاهد المستندات