خالد زين يلغى المادة «44» الخاصة بزوال عضوية المجلس خوفاً من الإطاحة به

قررت الجمعية العمومية الطارئة للجنة ألأوليمبية المصرية والتي عقدت يوم الخميس الماضي إلغاء المادتين " 42 ، 44" الخاصتين بزوال عضوية الأعضاء داخل اللجنة الأوليمبية بزوال عضويتهم في اتحاداتهم ، وهما المادتين اللتين استخدمهما المستشار خالد زين وجبهته التي كانت تمثل المعارضة فى عهد اللواء محمود أحمد على رئيس المجلس السابق للإطاحة به قبل الموعد المحدد لانتهاء فترته القانونية والتي كانت محددة من قبل في شهر يوليو القادم.
وكأن زين يخشى أن يفعل به كما فعل هو بالرئيس السابق ، وهو ما اضطر محمود أحمد على وقتها أن يعقد اجتماعاً للجمعية العمومية ليعلن عن فتح باب الانتخابات المبكرة في مارس الماضي خشبة من اتهامه بمخالفة اللائحة والتشبث بالمنصب ،فيما تم الموافقة على عدد من البنود ألأخرى منها البند الذي سيتسبب في إثارة البلبلة خلال الفترة القادمة والخاص ببند الثماني سنوات.
حيث استثنى الأعضاء فى مجالس والمكتب التنفيذي بالاتحادات الدولية واتحاد اللجان الأولمبية "الأنوكا"، واتحاد الاتحادات الأوليمبية "الاسويف"، واتحاد الاتحادات الأفريقية "الاوكسا" واتحاد ألعاب البحر المتوسط، فيما تم تعديل تعريف اللاعب الدولى لإمكانية الترشح لمجلس إدارة اللجنة.
وتم الاتفاق على أن يكون اللاعب شارك مع المنتخب الأول في المسابقات الدولية أو أن يكون شارك في دورة أولمبية للشباب ، و ضرورة تشكيل لجنة لفض المنازعات للتحكيم من خلال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمدة أربع سنوات على ألا يجوز عزلها مطلقا طوال الدورة الانتخابية، مع إضافة نص يحظر اللجوء للمحاكم المدنية وسوف توقع عقوبة على المخالف للنص بالإنذار أو توجيه اللوم أو الإيقاف أو الشطب ، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة على أن يضم رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق بجانب سكرتير عام وسكرتير مساعد و8 أعضاء ومراقب حسابات يضاف لعضوية مجلس الإدارة يتم انتخابه من قبل الجمعية العمومية على أن يتم الإعلان في الجريدة اليومية ويتم انتخابه فى ورقة منفصلة عن أوراق انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة.
وتضمنت اللائحة منح اللجنة الأولمبية في إنشاء أي منظمات أهلية غير حكومية تكون معنية بمكافحة المنشطات على أن تكون متعلقة بقوانين الوكالة الدولية "وادا"، وحظرت التدخل من أي جهة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة الاختصاصات الفنية والإدارية المتعلقة باللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وحذفت شرط "أن يكون مشهراً طبقاً لقانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضية" بنص "أن يكون مشهراً طبقاً للقانون" كما اتفقت الجمعية العمومية على حظر تعيين أي عضو فى اللجنة الأولمبية والجهات التابعة لها وأن يكون اختياره بالانتخاب، وكذلك يكون اجتماع العمومية بأغلبية 50% +1 .