أستأنفت اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي وراح ضحيتها 74 من ألتراس الأهلي .. عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي. عقدت المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف واعتلت هيئة المحكمة المنصة وطلبت من دفاع المتهم الأول " الدنف " بداية المرافعة الا انها فوجئت بأحد المحامين الحاضر عن المتهم محسن شتا يقف وطلب من المحكمة ابداء طلباً .. فقامت المحكمة بالرفض ذلك وامرته بالجلوس الا انه اصر علي ابداء طلبه فأمرت المحكمة الحرس بأخذ الميكرفون منه الا ان المحامي اصر أصراراً جعل المحكمة ترفع الجلسة بعد أنعقادها بدقيقة واحدة. ودخلت الهيئة الي حجرة المداولة في حالة غضب .. قام قائد الحرس بالدخول الي المداولة لتهدئة الموقف مع هيئة المحكمة بينما قام بعض رجال الأمن الأخرين بالتحدث مع المحامي الذي ظل واقفاً علي منصة المرافعة الي ان عادت المحكمة الي المنصة مرة أخري بعد 20 دقيقة تقريباً. وخرجت الهيئة مرة أخري الي القاعة وقالت للحاضرين ونبهت عليهم بضرورة الألتزام وأحترام القضاه وهيبتهم .. وصرحت للدفاع الأبداء بطلبه .. الذي أعتذر للمحكمة وقال لها " لمن نلجأ بعد الله وبعدكم يافندم """ وقال اللواء أحمد أبو حشيش المحامي والوكيل عن المتهم اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري .. أنه يطلب طلبا جوهريا سيغير مصير القضية وهو تورط العقيد محمد خالد نمنم مجري التحريات في الحادث مدلالا ان علي ذلك تعمد تغيبه عن خدمته الأشرافية لتأمين الجمهور بالمدرج الشرقي الخاص بالنادي الأهلي من بداية المبارة وحتي مستهل الشوط الثاني مما ساهم في وقع الحادث وقد أدعي هذا الضابط " نمنم " انه تغيب بناء علي تعليمات من مدير الأمن وتكليفه بخدمة أخري ونظرا الي انه قد فات علي النيابة العامة مواجهته بهذا الأدعاء بالتحقيقات وأمام المحكمة فقد طلب ابو حشيش مواجهة مدير الأمن ونائبه بهذا الأدعاء .. كما طالب بإدخاله كمتهم رئيس وأساسي في القضية التي بنيت وأسست علي تحرياته .. وأثبت طلبه هذا بمحضر الجلسة وقدمه ضمن أوراق الدعوي .. وطالبوا المدعين بالحق المدني صورة من هذا الطلب .. وصمم أشرف العزبي دفاع المتهم الأول علي أستدعاء العقيد محمد خالد نمنم لسؤاله فيما قدم وشوهد أمام المحكمة تنفيذا لوعد المحكمة بذلك قبل مشاهدة الأسطوانات المدمجة بالقاعة وأيضا استداعء عمرو محمد أبو سنة شاهد ظهر بالفضائيات وقال انهه قدم أسطوانات ظهر بها 22 متهم منهم موجودين داخل قفص الأتهام وان هذا هو الدليل المدعي انه هناك متهمين أرتكبوا الجريمة ضمن المتواجدين بالقفص وطالب بفض حرز الصور الخاصة بالمتهمين والتي تم أستعراضعا عليهم من خلال النيابة العامة. كما طلب من المحكمة أصدار قرار بمنع النشر في القضية بوسائل الأعلام المختلفة لما يظهر في الفضائيات من وقائع تؤثر علي سير القضية وذلك أحتراما لهيبة القضاء .. وأكد انه شاهد احد الأشخاص رفض ذكر اسمه انه قال علي احد القنوات الفضائية الرياضية نصا " هتشوفوا احنا هنعملكوا ايه في القضية دي " وفجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم " 71 " مفاجآة امام المحكمة حيث أعلن انسحابه بعد رفض محكمة الأستئناف لطلب الرد المقدم منه ضد هيئة المحكمة وقال انه من منطق الأمور ان يحدث ذلك حتي لا يتسبب في الأحراج للمحكمة ويسمح لها ان تحقق العدالة دون تأثير سلبي أو إجابي عن واقعة الرد .. ثم بدأت المحكمة تستمع إلى دفاع بقية المتهمين والذين حاولوا تفنيد التهم المنسوبة لموكليهم من خلال الإدعاء أن النيابة وجهت إليهم هذه التهم دون سند قانوني أو دليل مادى.