وزارة التجارة تحقق في قضية الملابس المضروبة وحطب يتمسك بالتقشف

تلقت اللجنة الأوليمبية المصرية خطابا من وزارة التجارة الخارجية تستعلم فيه عن حقيقة أزمة ملابس البعثة المصرية بعد شكوى الشركة الأمريكية "نايك"من استغلال العلامة التجارية لها في ملابس البعثة المصرية دون إذن منها وأن تلك الملابس ليست أصلية
كما أتصل الملحق التجاري في السفارة الأمريكية بالقاهرة قد اتصل باللجنة الأولمبية المصرية معترضًا على تعاقدها مع شركة ملابس تقلد العلامة التجارية الأمريكية "نايكي" بعد أن شكت إحدى لاعبات منتخب الباليه المائي من تسلمها ملابس مقلدة لهذه الماركة العالمية.
وأكد الملحق التجاري ضرورة أن تتحرى اللجنة الدقة في التعامل مع الشركات التي تورد لها الملابس والمستلزمات الرياضية حتى لا تفتح المجال للشركات التي تزيف العلامات.
ومن ناحيته قال المهندس هشام حطب عضو اللجنة الأوليمبية والقائم بأعمال السكرتير العام بأن القضية كلها ليست استغلال أو تشوبها شبهة العمولات ، إنما القضية في مجملها هي قضية ترشيد أنفاق حيث تم تشكيل لجنة للبت في مزايدة الملابس التي نقوم بها كل عام للدورات والبطولات التي تشارك فيها مصر.
وأضاف حطب أنه تم اختيار الشركة التي تقدمت بعروض أقل الأسعار ، حيث أن هناك عروض لأسعار الطاقم بمبلغ 400 جنيه مثلاً وهناك من تقدم بعرض أسعار بمبلغ 40 جنيه فلماذا لا نختار الأقل سعرا حيث أن اللاعب لن يرتدي هذه الملابس إلا لمدة أسبوع فقط هي مدة مشاركته في الدورة أو البطولة وهذا الخلاف حدث مع شركة أيداس في الدورة الأفريقية بموزنبيق وآخر حدث في الدورة العربية مع شركة "لاكوست" العالمية.
وكان الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومي للرياضة قد قرر تشكيل لجنة تحقيق فورية لبحث ملف الملابس المضروبة.
وأكد البنانى في تصريحات خاصة للشروق بأن الجهة الإدارية غير مسئوله عن اختيار الملابس ولكنها مسئولية اللجنة الأوليمبية من خلال لجنة المزايدات الداخلية ، وأضاف بأنه لن يسكت في حال ظهور أي شبهة تواطؤ في حق مصر بظهور لاعبي البعثة أمام العالم بشكل غير مناسب ، والواضح أن هذه القضية ستشهد تطورات جديدة وستتخذ أبعادا خطيرة.