قالت مصادر مطلعة إنه تم تكليف المستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمباشرة اختصاصات رئيس الجهاز، بعد صدور القرار الجمهوري بعزل رئيس الجهاز السابق المستشار هشام جنينة. وصدر القرار بعد ساعات من إعلان نيابة أمن الدولة العليا أنها ستستدعي هشام جنينة للمثول أمامها للتحقيق في قضية تصريحاته الإعلامية بشأن حجم الفساد، ومواجهته بأقوال تدينه، وتحريات رقابية تؤكد استغلاله منصبه لترديد بيانات غير دقيقة تضر بالاقتصاد الوطني. وقالت مصادر قضائية إن جنينة سيتم استدعاؤه رسميا خلال ساعات. وتولى جنينة منصبه في 6 سبتمبر 2012 لمدة 4 سنوات، وعزل منه وفقا للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 11 يوليو الماضي لتنظيم حالات إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، والذي اعتبره كثيرون تمهيداً لإقالة جنينة من منصبه. ويجيز هذا القانون لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات؛ الأولى إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية. ومنذ توليه منصبه، اشتبك جنينة مراراً مع وزير العدل السابق أحمد الزند، خلال رئاسته لنادي قضاة مصر، وذلك بشأن إجراءات التفتيش المالي على النادي، وكذلك وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد، في إحدى الوقائع المرتبطة بقضية الحزام الأخضر. كما أعلن جنينة أكثر من مرة أن وزارة الداخلية ترفض إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، وأن إجمالي مخالفات النيابة والقضاة بلغ 26 مليار جنيه. وفي المقابل جاء ذكر جنينة كأحد القضاة المعارضين للإطاحة بجماعة الإخوان في 3 يوليو 2013، وذلك في تحريات وتحقيقات القضية المعروفة إعلامياً ب"قضاة بيان رابعة" التي أدت إلى فصل عدد من القضاة. لكن الرئيس في حفل الإفطار الرمضاني الثاني للأسرة المصرية قال إن "قانون الأجهزة الرقابية أغضب البعض، لكن البلد تمر بظروف صعبة وتحديات كثيرة، ولا يوجد خصومة بيني وبين شخص" مطالباً المواطنين بالوثوق فيه، ومؤكداً أنه لا يمكنه اتخاذ إجراء لا يرضي الله ولا يلبي مصلحة الوطن. وفي ديسمبر الماضي أصدر الرئيس بدون علم جنينة المسبق قرارا بتعيين نائبين اثنين له أحدهما المستشار هشام بدوي، مساعد وزير العدل السابق لشئون مكافحة الفساد.