القرار الجمهوري "89" الذي منح السيسي حق اقالة "جنينه"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوريًا بتعيين هشام بدوى قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خلفا للمستشار هشام جنينة، الذى صدر قرار من الرئاسة بإعفائه من منصبه ،اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016
وتعيد "بوابة الوفد" نشر نص القرار الجمهوري الذي استند عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار اعفاء "جنينه".
أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم 89 لسنة 2015 في 11يوليو الماضي بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم .
وينص القرار ، الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية ، على أنه : يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : -
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها .
2- إذا فقد الثقة والاعتبار .
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفتحت تصريحات المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول، حول تجاوز تكلفة الفساد في عام 2015، حاجز ال600 مليار جنيه، باب الجدل، بين الأوساط السياسية وبرامج "التوك شو"، أعقبها قرار للرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام حول قضايا الفساد.
ولم تكن تصريحات "جنينة"، السابقة الأولى من حيث إثارتها للجدل بين الأوساط السياسية، منذ توليه رئاسة المحاسبات بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، في 6 سبتمبر 2012، حيث أطلق تصريحات تسبب في أزمات مع بعض الشخصيات مثل المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وغيرها عن ما وصفه ب"الفساد في وزارات سيادية وخدمية".
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هاجم في يوليو 2015 ، وزارة الداخلية، وقال إنها ترفض تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التي يتقاضاها العاملون فيها، مشددا على أنه "لا يجوز التحجج بأنهم يحاربون الإرهاب".
وتسبب جنينة في أزمة أخرى في 16 أكتوبر 2015، عندما قال في حوار له إن بعض الأجهزة السيادية بها مخالفات مالية رافضا تسميتها، وأوضح أنه لا يجوز للجهاز أن يخضع للرقابة من جهة يقوم هو بالإشراف عليها أو مراقبتها.