"جنينة" كلمة السر في قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، قرارًا بقانون يحدد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وتشمل الحالات «قيام دلائل جديدة على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد شروط الصلاحية للمنصب لغير الأسباب الصحية».
وأرجع عدد من الخبراء أن يكون إصدار هذا القانون جاء بعد انتقادات عدة وجهها المستشار هشام جنية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول عدم التحقيق في قضايا فساد وإهدار للمال العام رصدها الجهاز على مدار العامين الماضيين أهمها ما يتعلق بحفظ النيابة العامة التحقيق في تقرير قدمه الجهاز يتضمن مخالفات بأراضي "الحزام الأخضر"، الذي يحيط بالمدن الجديدة. وكذلك رفض وزارة الداخلية تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التي يتقاضاها العاملون فيها، بحجة محاربة الإرهاب.
في الوقت نفسه قال المحامي خالد أبو بكر، إنه يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه.
وأضاف «أبو بكر»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، السبت، «الآن يحق لرئيس الدولة بموجب هذا القرار، عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إذا لم يكن هذا النص متعارضًا مع أي نص قانوني آخر».
وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات» وهم: الحالة الأولى، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.
ورأي المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور يعطي الحق لرئيس الدولة في إصدار القوانين في عدم وجود برلمان، مؤكدًا أن الظروف التي تمر بها البلاد من محاربة الإرهاب والتخلص من جذوره تتطلب الإسراع في إصدار مثل هذه القوانين لكشف العديد من الشخصيات التي قد يكون هناك شكوك حولها.
وأضاف "الجمل" في تصريحات ل"المصريون" أن الدستور ينص على حصانة رؤساء الأجهزة الرقابية في الدولة إلا في حالات انقضاء شروط الصلاحية كالانحراف أو التأكد من الفساد في قضايا كسب غير مشروع أو إفشاء أسرار الوظائف الإدارية بالدولة بذلك قد يكون فقد صلاحيته.
وقال "الجمل" إن القانون لا غبار عليه بل إنه خرج في هذا التوقيت لأغراض عدة أهمها أن العديد من الشخصيات التي تشغل مناصب في بعض أجهزة الدولة قد يوجد حولهم شكوك عدة قد يكون على إثرها تطبيق حالة الضرورة من تطبيق هذا القانون.
وأشار إلى أن عزل أي من شاغري تلك المناصب لن يتم بين ليلة وضحاها، إنما سيأتي بناءً على ورود معلومات تتعلق بفقدان صلاحية العمل بتلك المناصب لهذه الأشخاص، باعتبار أن استمرار تواجدهم بها يشكل ضررًا على الأمن القومي.
أكد نور الدين فرحات، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز ل"عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية أن يقوم بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وذلك لأن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات قانون خاص والخاص يقيد العام وإذا كان الرئيس يرغب في عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فكان على مستشاريه القانونيين أن يشيروا عليه بتعديل المادة 25 من القانون والتي تنص على "عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل".
وأضاف فرحات في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سلطة الرئيس في عزل رؤساء الأجهزة المستقلة والرقابية تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من عدم مخالفة القانون أو عدم التعسف في استخدام السلطة ومع ذلك يبقى إصدار هذا القانون في هذا التوقيت أمرًا مثيرًا للتساؤل والأكثر إثارة للتساؤل عدم فتح ملفات الفساد التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة لبعض الأجهزة السيادية، متسائلًا هل نحن حقا نعيش في دولة تحارب الفساد.
من جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن ما وصفه بأنياب الانتقام بدأت تتجمع للانتقام من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لكشفه عن انحرافات في الاستيلاء على أراضي الحزام الأخضر وغيرها.
وكذلك محاضر التحريات التي تمت بشأن قضاة من أجل مصر وقضاة البيان ومحاضر مزورة تتضمن وقائع كاذبة بعلم كبار المسئولين تم الزج فيها باسم المستشار هشام جنينة دون الاستناد لأية قرينة.
واعتبر أن ما وصفه بالتخطيط والمؤامرات التي تحاك ضد المستشار هشام جنينة تؤكد أنه شوكة في حلق الديابة، وأنهم عجزوا عن إسكاته، أو السيطرة عليه، أو إدخاله وكر الفاسدين.