«رامز» لم يحصل على موافقة «المركزى» للعمل فى التجارى الدولى

على الرغم من مرور نحو شهر كامل على إعلان «التجارى الدولى»، أكبر بنوك القطاع الخاص تعيين «هشام رامز» فى منصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك فإن البنك لم يحصل على موافقة البنك المركزى، التى تتيح لرامز تولى المنصب، حيث تعد تلك الموافقة ضرورية، ويحق للمركزى القبول أو الرفض بعد ترشيح البنك وموافقة جمعيته.
ولم يفصح المركزى حسب المعلومات، التى حصلت عليها «مال وأعمال الشروق» عن أسباب تعطل تعيين رامز، الذى كان يشغل منصب محافظ المركزى قبل تعيين طارق عامر محافظا قبل نحو أربعة أشهر.
يذكر أن التجارى الدولى قدم عرض بالمنصب على رامز بعد انتهاء المدة القانونية البالغة 3 أشهر وفقا لقانون تعارض المصالح، والذى ينص على عدم تولى منصب للشخص، الذى كان يعمل فى الدولة قبل مرور تلك الفترة.
وعلمت «مال واعمال» من مصادر قريبة من رامز انه تلقى عرض كبير من إحدى الدول العربية الداعمة لمصر بعد 30 يونيو، وعرض خارجى لكنه فضل العمل داخل مصر من خلال التجارى الدولى.
ومن المقرر حسب بيان سابق ل«التجارى الدولى» أن يتولى «رامز» الإشراف على مختلف القطاعات المختلفة بالبنك، أبرزها القطاع المؤسسى، وقطاع التجزئة المصرفية، وقطاع العمليات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتولى هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة الإشراف على وضع الاستراتيجية العامة للبنك، والإشراف على القطاعات الرقابية بالبنك.
يشار إلى أن هشام رامز استقال فى نهاية نوفمبر الماضى من منصبه كمحافظ للبنك المركزى، وهو المنصب الذى شغله فى الرابع من فبراير عام 2013، خلفا للدكتور فاروق العقدة. ويعمل التجارى الدولى على ترسيخ قواعد الحوكمة والفصل بين السلطات المختلفة وعدم إعطاء سلطة مطلقة لشخص واحد، وقد تم تعديل اللائحة الداخلية للبنك ونصت على عدم ترك منصب الرئيس التنفيذى والمرشح له رامز شاغرا فترة تزيد على 6 أشهر.
وشغل رامز نفس المنصب المرشح له فى التجارى الدولى قبل أن يتولى منصب محافظ المركزى وحصل على موافقة بعد يوم من تقديم الطلب إبان تولى العقدة منصب المحافظ.
وساد القطاع المصرفى نهاية الاسبوع الماضى حالة مفاجأة بسب القرار الذى اتخذه البنك المركزى بتحديد مدة بقاء الرؤساء التنفيذيين للبنوك فى مناصبهم ب 9 سنوات فقط.
ويأتى فى مقدمة رؤساء البنوك المهددين بالرحيل من مناصبهم، هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر، والذى تولى منصبه الحالى فى 2002، ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى ثانى أكبر بنك خاص والذى يشغل منصبه منذ 9 سنوات، وحسن عبدالله العضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى ثالث أكبر بنك خاص الذى يشغل منصبه منذ عام 2002. فى قائمة تضم ما لا يقل عن 10مصرفيين كبار.ووفقا للقواعد الجديدة لا يجوز للرئيس التنفيذى للبنك الاستمرار فى موقعه أكثر من 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حال تجاوز هذه المدة يستمر فى منصبه لحين عقد الجمعية العمومية لمناقشة النتائج المالية للعام 2015، بعد موافقة البنك المركزى.
ويهدف القرار حسب مصرفى كبير على توزيع الخبرات المصرفية على البنوك وليس الإطاحة بالقيادات الحالية، مشيرا إلى أن القرار قاصر على تعدى 9 أعوام بالبنك الواحد ولكن يحق العمل ببنوك أخرى ل3 فترات جديدة.