وزير النقل: خطط الوزارة هدفها رفع كفاءة أسطول السكة الحديد والمشروع القومي للطرق وتطوير الموانئ بدأ الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل الجديد، أول أيام عمله اليوم الخميس، بعقد اجتماع داخلي مع المستشارين بالوزارة، وعرض عدة ملفات تتضمن أبرز المشروعات الجديدة، وموقفها من التمويل والتنفيذ. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن "الإجتماع استغرق الساعة والنصف ساعة، وتعرف فيه الوزير على بعض رؤساء القطاعات، كما اطلع على بعض ملفات المشاريع الجاري تنفيذها، قبل ذهابه إلى اجتماع مجلس الوزراء. وأضافت المصادر ل«الشروق»، أن "وزير النقل عليه مراجعة جميع خطط المشروعات التي وضعها الوزير السابق سعد الجيوشي، لوضع خطة عاجلة للنقل بديلة للخطة القديمة، لافتا إلى أن الخطة القديمة للوزارة لا تتماشى مع إمكانات وزارة المالية حاليا. وأوضحت المصادر، أن سعيد سيواجه بعض المشكلات بخصوص القرارات والتصريحات التي أصدرها الوزراء من قبله، التي تتضمن اتجاه الوزارة لرفع قيمة تذاكر المترو، والمشروعات التي تم تأجيلها لعدم توفر ميزانية"، مشددة على ضرورة وضع خطة واضحة حول ارتفاع أسعار تذاكر المترو. وأكد المصدر على أهمية إعادة فتح ملفات ومشاريع سبق وأغلقها الوزير السابق، منها مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والقطار المكهرب، لافتة إلى أنه لكل وزير رؤيته الواضحة قبل اتخاذ القرار، وأن الأسباب التي أدت إلى تعطيل المشروعين هي اعتمادهما على القروض الخارجية وميزانية الدولة لا تتحمل، والعائد منها على المدى البعيد، على الرغم من كونها مشروعات ضمن البنية الأساسية للدولة. وتابعت المصادر، "من المنتظر أن يراجع سعيد الخطة الاستراتيجية التي وضعها الجيوشي قبل رحيله، في عدم الاقتراض من الخارج إلا في الحالات القصوى، مرجحًا أن يكون رحيل الجيوشي عن الوزارة سببه تصريحاته الخاصة بضرورة وحتمية زيادة أسعار تذاكر المترو، وتكراره لجملة «القرار مسألة وقت للحفاظ على مرفق المترو من الانهيار»، ما آثار موجة من الغضب في الشارع المصري، خاصة بين مستخدمي المترو، ما سبب إحراجًا للحكومة"، بحسب المصادر. من جهته، اكتفى وزير النقل الجديد بتصريح مقتضب أشار فيه إلى أن خطط الوزارة هدفها رفع كفاءة أسطول السكة الحديد، والمشروع القومي للطرق وتطوير الموانئ.