أكد وزير القوى العاملة الجديد، محمد سعفان، أنه لن يتهاون مع الفاسدين بالوزارة أو خارجها فيما يتعلق بسوق العمل، وأنه "سيضرب على الفساد بيد من حديد أينما وجد، ولا مجال للتستر على فاسد أو من تدور حوله شبهات". وطالب الوزير الجديد، قيادات الوزارة بتوفير البيانات والمعلومات بشكل دقيق وشامل من خلال شبكة المعلومات عن سوق العمل بالداخل والخارج، موضحًا أن غيابها يؤثر سلبًا على اتخاذ القرار في التعامل مع أية مشكلة في قضايا العمل والعمال. وأضاف «سعفان»، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع قيادات الوزارة في اليوم الأول لتوليه الحقيبة الوزارية، أنه سيسعى للإنتهاء من صياغة مشروع قانون العمل الجديد بشكل متوازن يحفظ حقوق العمال ويحقق رغبات أصحاب الأعمال ليحقق علاقة عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، بحيث لا يجور طرف على حقوق الآخر، فضلًا عن صياغة مشروع قانون جديد للتنظيمات العمالية يضمن استقرار الوضع النقابي في مصر. وشدد الوزير على إجراء عمليات تطوير كبيرة بجميع قطاعات الوزارة لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين المتعاملين مع أجهزتها والمديريات فى سهولة ويسر، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن حل مشاكل العمال هو محور اهتمامنا جميعا بمواقع العمل والإنتاج، واحتواء أية مشكلات قد تظهر، ووضع الحلول المختلفة لها في أسرع وقت حتى لا تتفاقم، وتؤثر على العملية الإنتاجية التي هي شغلنا الشاغل حاليًا لرفعها إلى أعلى انتاجية. وطالب «سعفان» قيادات وزارة القوى العاملة، بوضع حلول غير تقليدية لمشاكلة البطالة، والعمل على الحد منها بأسرع وقت ممكن، مناشدًا كل من يملك فكرة للقضاء على هذه المشكلة التوجه للوزارة لمناقشتها، لإيجاد فرص عمل مناسبة لكل المواطنين الباحثين عنه لتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، مؤكدًا أن "مشكلة البطالة ليست مشكلة الوزير أو العاملين بالوزارة بل مشكلة الوطن بأكمله". وتابع: "دورنا في الوزارة ومديرياتها هو طمأنة المستثمر، حتى لا يضار العامل في مصنعه، أو بيئة العمل التي يعمل فيها، وأنه سيعمل في مناخ جيد، وأن تكون هناك علاقة عمل جيدة بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال)"، مردفًا أن "ذلك يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع الاستثمار الأجنبي، ويجلب مستثمرين جدد يدخلون سوق الاستثمار، وبذلك نستطيع أن نوفر فرص عمل جديدة تحد من البطالة. وأوضح وزير القوى العاملة، أنه لن يبدأ من الصفر، إنما سيكمل ملفات الوزير السابق جمال سرور، قائلًا: "نحن في دولة مؤسسات ولست مع مبدأ الهدم، إنما استكمال البناء لتقديم الرؤية الصالحة والتطوير والإنتاج"، مؤكدًا ضرورة تحقيق ظروف عمل مناسبة لبيئة العمل من خلال التفتيش الجيد على كافة المنشآت، لخفض معدلات حوادث العمل والوفاة. ووجه الوزير، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بضرورة الإسراع في صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من الصندوق لأكثر من مرة، مساهمة من الوزارة في حل المشكلة . كما وجه بضرورة قيام مكاتب التمثيل العمال التابعة للوزارة بسفارات مصر بالخارج بإجراء حصر دقيق للعاملين بالخارج، وكل دولة على حدة، مؤكدًا أن دورنا هو حماية العاملين المتعاقدين والحفاظ على حقوقهم، وحل المنازعات الفردية أو الجماعية الناشئة عن العلاقة التعاقدية، فضلا عن تنشيط هذه المكاتب في توفير فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الإستعانة بالأيدي العاملة المصرية باعتبار أن ذلك دور أصيل للوزارة.
