«السادات»: مجلس النواب حريص على إصدار تشريعات تحمي الحريات

• «البلشي»: الصحافة المصرية تعيش أسوأ فتراتها.. وتقدمنا ب65 بلاغا للنائب العام حول الانتهاكات
أكد النائب محمد أنور السادات، حرص أعضاء مجلس النواب، على إصدار قانون يحمى الحريات، خاصة أن المجلس يضم مجموعة من الصحفيين والكتاب، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة وجود قانون يتيح المعلومات في مصر.
وطالب «السادات»، خلال مؤتمر حول «حرية الإعلام وقانون الإعلام الموحد» الذي نظمه مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، الخميس، بعقد جلسات استماع بين النواب حول قانون حماية الحريات قبل إصداره، وقال: «حتى لا يفاجئوا بدخول تعديلات قبل التصويت بقليل، وهو ما حدث أخيرًا في بعض القرارات».
وأضاف: «التجاوزات المنتشرة في الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية هي التي أعطت للبعض انطباعا سلبيا»، مطالبًا بمسؤولية إعلامية تقابل قانون يرعى حرية الإعلام، متسقا مع انتصار الدستور للحريات»، وتابع: «لم يعرض على البرلمان مشروع قانون حتى الآن، وكل ما ينشر عن مسودات فهي اقتراحات»، مؤكدًا أهمية إصدار قانون إتاحة المعلومات، لأن مصر لم يعد بها معلومة دقيقة وصحيحة، بحسب قوله.
ومن جانبه، أشار عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، إلى أن الصحافة المصرية تعيش أسوأ فتراتها على الإطلاق، مضيفا: «عندما نعترف بالتجاوزات في الإعلام علينا أيضا أن نرى أن من يقوموا بالانتهاك هم من تحميهم الدولة، ويرافقون رئيس الجمهورية في رحلاته».
وأضاف «البلشي»، خلال المؤتمر الذي أداره رئيس المركز شادي عبدالكريم: «792 انتهاكا خلال العام الماضي، و43 صحفيا بين محبوس وبين مهدد بالحبس، و14 قرار حظر نشر، فضلًا عن وقائع وقف طبعات بالمطبعة، و4 أماكن صحفية تمت مداهمتها، ومنع صحفيين من التغطية».
وتابع «البلشي»: «تجميل صورة مصر يبدأ من الداخل بعد رفع الانتهاكات»، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين تقدمت ب65 بلاغا للنائب العام، و35 طلبا لوزارة الداخلية، فضلًا عن خطابات لوزارة الخارحية واستغاثات للرئاسة حول الانتهاكات، ولم يتم الرد من أي جهة منهم.
وأكد أن قانون الإعلام الموحد ضروري للمواطنين قبل الإعلاميين أنفسهم، لحقهم فى المعرفة وضمان التنوع في المعلومات لبناء مجتمع جيد.