قال خالد البلشي – رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن الدستور الأخير، ضمن نحو 6 مواد دستورية صاغت ما يحلم به المجتمع – على حد قوله، وليس الصحفيين فقط، في حرية تداول المعلومات، والحق في المعرفة. وأضاف - في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، بعنوان (نحو تعزيز حرية الإعلام والصحافة في مصر) - أن الحق الأسمى، الذي كان يجب أن يكفله الدستور، هي الحقوق الشخصية للمواطنين والأفراد، مشيرًا إلى أن الأزمات تثار، بسبب انتقاد شخصيات عامة وأنظمة مختلفة ممثلة في شخصيات بعينها. وتابع: الإعلام يشهد العديد من التجاوزات، التي تؤكد أن المتجاوزين هم المحميون من الدولة، بهدف ضرب الإعلام، وحرية الصحافة هي جزء أساسي من حرية الأفراد والمجتمع، ولا تنتظرون حرية صحفية في مجتمع منتهك. وأشار إلى أن قانون الإعلام الموحد جاء في الأساس للتصدي للتجاوزات التي يشهدها الآن الوسط الإعلامي والصحفي، حتى لا يشغل الناس بالأمور الشخصية، التي تجعلنا ننظر لقضايا أخرى هامشية، ونبتعد عن القضايا الرئيسية، والتي تضمن عودة "الصحافة الصفراء"، التي وصفها بأنها "تخرج من عب الحكومة. ووصف خروج وزارة العدل بمسودة قانون جديدة لقانون الإعلام الموحد، بأنه التفاف، خاصة بعد العديد من التفويضات التي حصلت عليها نقابة الصحفيين من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للصحافة ورئاسة مجلس الوزراء، ثم تفاجأ النقابة بمسودة قانون أخرى، للالتفاف على جميع نشاطات النقابة، التي تحاول الخروج من هيمنة الحكومة عليها. وأردف: الصحافة المصرية تعيش أسوأ فتراتها على الإطلاق في تاريخها، وانتهاكات للصحفيين بشكل يومي، ومداهمات مقرات مواقع وصحف تجاوزت المعقول، والصحف التي توقف طباعتها بأوامر من جهات سيادية داخل مطابعها، بالإضافة إلى إحالة 8 صحفيين للجنايات من جهة وزير واحد، يثبت أن الصحافة في مصر أصبحت في كارثة. وأعلن عن تقديم لجنة الحريات خلال العام الماضي، نحو 65 بلاغًا إلى النائب العام، و35 طلبًا إلى وزارة الداخلية والرئاسة، بالإضافة إلى مخاطبة كل جهات حقوق الإنسان في مصر، لإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين داخل السجون - على حد وصفه، قائلًا: الصحفيون يتعرضون لانتهاك كل معاني الإنسانية داخل السجون، ونصرخ يوميًا أمام النقابة للمطالبة بحقوقهم.