شعبة المستوردين: ارتفاع الأسعار طال «السلع الأساسية» وبنسب كبيرة

• السوق ستبتلع أى كمية دولارات يضخها المركزى دون تأثر فى الأسعار.. ما لم يطرح 1.5 مليار دولار أسبوعيا
طالت موجة ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية «السلع الأساسية» بالنسبة للمواطنين، وبمعدلات كبيرة تراوحت بين 30 و50%، تأثرا بارتفاع الدولار فى السوق المحلية، وفقا لأحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية فى القاهرة.
ولفت إلى أن السوق ستبتلع أى كمية دولارات يضخها البنك المركزى للدولارات فى السوق المحلية، دون أن تتأثر أسعار السلع وسعر صرف العملة الخضراء فى السوق السوداء، «إلا إذا تعدى حجم الضخ 1.5 مليار دولار أسبوعيا».
«السلع الأساسية التى تستخدم بشكل يومى أو شبه يومى شهدت زيادات كبيرة، إذ طالت موجة الارتفاع الأرز والسكر والزيوت والمسليات "السمن النباتى" ومصنعات اللحوم "البورجر، واللانشون والبسطرمة"»، أوضح شيحة فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأشار إلى أن سعر الأرز ارتفع من 4.5 إلى 6 جنيهات، وارتفع السكر من 4.5 إلى 5 جنيهات، وارتفعت أسعار الزيوت من 9 إلى 14 جنيها للتر، وكذلك ارتفعت باقى السلع مثل الأسمنت الذى ارتفع بقيمة 150 جنيها للطن، والحديد ارتفع بقيمة 600 جنيه فى الطن، وباقى أسعار مواد البناء مثل الدهانات والأخشاب والموبيليات.
وطالب شيحة بالتصدى للمحتكرين، والغلق الفورى لشركات الصرافة المخالفة لأنها السبب الرئيسى لارتفاع الدولار.
«التاجر مضطر لرفع أسعار جميع السلع فى حالة زيادة سعر الصرف، لأنه لو لم يفعل ذلك سيخسر رأسماله بنفس نسبة ارتفاع سعر
الصرف»، أوضح شيحة.
من جهته، قال أشرف هلال رئيس شعبة الإدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار ارتفعت بنحو 25% تأثرا بزيادة الدولار، وإن البنك المركزى المصرى ووزراء المجموعة الاقتصادية «فشلوا فى إدارة أزمة الدولار».
«القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدى زادت من أزمة الدولار وساعدت فى ترسيخ الاحتكارية»، متوقعا استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل لمستوى 10 جنيهات.
وطالب بفتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأى عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصرية.
«جميع الحلول للسيطرة على الدولار وطرق زيادة الموارد الدولارية سبق طرحها أكثر من مرة، ولم يتم العمل بها»، قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
وحذر البهى، من خطورة اختفاء بعض السلع المهمة فى السوق المصرية، لافتا إلى أن الأسعار شهدت زيادات كبيرة لكن السلع مازالت موجودة.