ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية..واتجاه لفرض تسعيرة جبرية

تشهد الاسواق المحلية حالة من الارتباك بسبب ارتفاع اسعار السلع الغذائية خاصة السكر والارز، رغم تاكيد المسئولين ان هذه الزيادات غير مبررة مؤكدين ان تاثير رسم الصادر علي الارز ورسم الحماية المؤقت علي السكر ليس لهما علاقة بهذا الارتفاع.
اسعار الارز ارتفعت في المضارب بقيم تتراوح بين 400 و 500 جنيه للطن حسب رتبته ونسب الكسر، وهو الامر الذي تسبب في مشكلة كبيرة لشركات توريد الارز المحلية والتي ترتبط بعقود توريد لمدة عام باسعار كانت تتراوح بين 2900 و3100 جنيه في حين ان السعر السائد حاليا بعد الزيادة يتراوح للمستهلك بين 3.5 و 4.5 جنيه للكيلو بعد ان كان 2.8 جنيها الي 3.2 جنيه.وكشف أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة والسوبر ماركت بغرفة القاهرة التجارية ان السوق التجارى تعاني ايضا من ارتفاع اسعار السكر بنسبة 5%وذلك بعد فرض رسم الحماية على واردات السكر الشهر الماضى ليرتفع السعر الى 5جنيهات و25 قرشا للمستهلك.وتوقع أحمد يحيى ان تشهد الفترة القادمة بعض الانتعاش فى المبيعات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خاصة فى المنتجات الغذائية مثل الالبان والزبادى والبقوليات والزيوت والسكر والسمن والارز.واكد ان قرار زيادة اسعار الطاقة أدى الى رفع اسعار السلع بجميع انواعها مؤكدا ان هذه الزيادات ليست مسئولية التجار ولكن المسئول فيها هى المصانع التى ترفع سعر البيع موضحا أنه فى الاونة الاخيرة طرأت زيادة ملحوظة على بعض السلع فى سعر الجملة وامتصها تجار التجزئة من أجل زيادة المبيعات وحرصا على محدودي الدخل.وطالب أحمد يحيى البنك المركزى بضرورة تعديل ضوابط تداول النقد الاجنبي خاصة ما يتعلق بالحد الاقصي للايداع لترتفع الي 200 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألف دولار حاليا مع سرعة تدبير العملة.
من ناحية اخري اكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة ان قرار فرض رسم حماية مؤقت علي واردات السكر الابيض لا تمتد الي السكر الخام حيث يسمح باستيراده دون اية رسوم لتكريره وطرحه في السوق المحلية.
وقال ان تاثير رسم الحماية والبالغ 700 جنيها علي الطن محدود علي اسعار السكر محليا نظرا لان مصر تستورد نحو 50 الف طن سنويا فقط مقابل طاقة انتاجية تقدر بنحو 3 ملايين طن، لافتا الي ان الزيادة الحالية في الاسعار امر غير مبرر علي الاطلاق.
من ناحيته اكد المهندس علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان الانتاج المحلي من السكر يكفي احتياجات السوق المحلية بشرط ترشيد الاستهلاك، مشيرا الي ان هناك عدد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع مما سيسهم في زيادة المعروض وبالتالي تخفيض الاسعار.