«الداخلية» للضباط: لا تلصقوا التهم جزافا بالمواطنين

- التنبيه على ضباط الأكمنة عدم افتعال المشاكل مع المواطنين واحتواء المواقف وسعة الصدر
طالب اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الضباط والأفراد بالوزارة بعدم التجاوز مع المواطنين وعدم إلصاق التهم بهم جزافا.
وشدد «جاد الحق»، خلال لقائه بضباط إدارة البحث الجنائي، أمس، بحسن التعامل مع المواطنين المترددين على الأماكن الشرطية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان بالإحترام والكرامة اللائقين بالشعب، قائلا: «الشعب جزء مننا ومراعاة المساواة بين كافة المواطنين يعد الرصيد الأساسى للشرطة دون وساطة أو محسوبية وعدم إلقاء التهم جزافًا عليهم، والتنبيه على الضباط المعينين بالأكمنة عدم افتعال المشاكل مع المواطنين، واحتواء المواقف وسعة الصدر والتطبيق الحاسم للقانون بلا تجاوز».
وأكد ضرورة التواصل بين القيادات الأمنية والضباط والأفراد ونقل خبرات القيادات للضباط والآخذ بأيديهم وتوجيه النصح والإرشاد لهم وتنمية الإحساس لديهم بالولاء للجهاز، والابتعاد عن التصرفات غير المحسوبة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
وشدد على أن العمل بالبحث الجنائى يتطلب جهدا مضنيا وإنكار للذات من أجل تحقيق الأمن لشعبنا العظيم، وأن العمل به ليس وظيفة بل هى رسالة لابد من الاقتناع بها وتنميتها لدى المرؤوسين.
ونوه بأن الوطن في مرحلة صعبة تحتاج منا بذل النفيس والغالي لفرض السيطرة الأمنية على كافة ربوع الوطن، مشددًا على ضرورة الإعداد الجيد للمأموريات من حيث «توافر المعلومات الدقيقة والتحريات الجدية، وعدد القوات المناسبة والتسليح، والمركبات المطلوبة بكل مأمورية، وفقًا لطبيعتها»، لافتاً إلى أن المأمورية الناجحة تؤدى إلى ردع العناصر الإجرامية.
ولفت إلى أن هناك أهمية قصوى للتدريب وتطويره، فضلًا عن أهمية سرعة رد الفعل مع الحدث، والحرص والاهتمام بالأمن الذاتي أثناء التحركات اليومية، وفي أماكن العمل، مع الإلتزام بقواعد وعناصر التأمين الشخصى والحذر عند التعامل.
وأكد «جاد الحق» ضرورة الرصد المستمر للبؤر الإجرامية وتحديد عناصرها ونشاطها وخطورتها والإعداد الجيد لمداهمتها للقضاء عليها ومتابعة ما تم إجهاضه منها لمنع عودتها مرة أخرى.
وشدد على الاستمرار في ضبط ذيول التشكيلات العصابية مع ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واكتساب الخبرات لتطوير الأداء الأمني، والاستعانة بالتقنيات الحديثة فى التعامل مع مسرح الجريمة، وإقامة الأدلة المادية قبل الجانى والبعد عن استخدام العنف.