عضو «أطباء القاهرة» المحال للتحقيق: وزير الصحة يعاقبني على المشاركة في العلاج المجاني

قال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة والطبيب بمستشفى المنيرة أحمد شوقي، إنه "سيطرح قضية إحالته للتحقيق في الشؤون القانونية من قبل وزيرالصحة، على اجتماع مجلس النقابة الأحد المقبل".
أضاف شوقي، خلال تصريحات ل«الشروق» اليوم الجمعة، أنه "تم تحويله بتهمة تقديم العلاج المجاني للمواطنين مع أنه ينفذ قرارات الجمعية العمومية"، مشيرًا إلى أن "الوزير يعاقبه لأنه شارك في حملة العلاج المجاني، ويحرض الأطباء في نفس الوقت على عدم المشاركة في الحملة".
في سياق متصل، وصفت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها أمس، استدعاء الطبيب للتحقيق ب"التصاعد الخطير للأحداث".
جاء ذلك عقب مشاركة الطبيب وبعض زملائه بالمستشفى في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت في 12 فبراير الماضي، وقررت الامتناع عن تقديم العلاج بأجر بدءًا من 27 فبراير.
وذكرت النقابة في البيان، أن "حملة العلاج المجاني التي أطلقتها النقابة تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء تستند أساسا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 4248 لسنة 1998".
ووفقًا للبيان، تقدم عضو المجلس بشكوى لنقابة أطباء القاهرة اليوم، برقم وارد 264 في 3 مارس 2016، موضحا فيها أن "وزير الصحة قد إستغل سلطاته لمسائلته عن تطبيق نظام العلاج المجانى للتنكيل به، وإرهاب أعضاء مجلس النقابة، وجميع الأطباء بغرض إثنائهم عن تطبيق العلاج المجانى الذى يعارضه الوزير بشدة".
وطالب عضو المجلس، بعرض الأمر على مجلس النقابة القادم الأحد 6 مارس واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمجابهة الأمر والأخطار المتوقعة ولمخالفته للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء ولائحته الداخلية، حيث إنه لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة بسبب نشاطه النقابي كما لا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق بالنسبة للنشاط النقابي إلا عن طريق مجلس النقابة العامة، وذلك طبقًا للمادة (62) من اللائحة الداخلية للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء التي اعتمدتها الجمعية العمومية العادية للنقابة في 13 إبريل 74 وصدر بها قرار وزير الصحة رقم 235 لسنة 74.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لنقابة أطباء القاهر، محمود إسماعيل، أن "هذا الاستدعاء غير قانوني وذلك لقيام عضو المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء في 12 فبراير 2016 ولا يجوز له مخالفة قرارات الجمعية العمومية وإلا عرض نفسه للمحاكمة التأديبية".
وأصدرت نقابة الأطباء العامة بيانًا توضيحيا لنتائج الاجتماع الذي جمعها بممثلين لنقابات الأطباء الفرعية، أمس الخميس، وذكرت أن "من أبرز نتائجه الاتفاق على إرسال خطابات من جميع النقابات الفرعية لجميع المستشفيات توضح ضرورة التزام مديرى المستشفيات بتعليمات التشغيل الصادرة من رئيس الوزراء، والتي تنص على أن العلاج والفحوص تكون مجانًا بموجب تذكرة العيادة الخارجية أثناء فترة العمل الرسمية، وأن علاج حالات الطوارىء مجانًا لمدة 24 ساعة".
واتفق ممثلو النقابات على تنظيم وقفات احتجاجية لا تعطل العمل بإحدى المستشفيات الكبرى بكل محافظة وأمام النقابة العامة للأطباء يومي السبت 12 و19 مارس 2016، يتم فيها رفع شعارات كرامة الطبيب وتأمين المستشفيات وتفعيل قوانين الدولة في العلاج.