وزير الصحة يحوّل عضو بمجلس «أطباء القاهرة» للتحقيق.. واجتماع بين النقابات الفرعية لتصعيد القضية

أصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانا منذ قليل، قالت فيه إن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، قام بتكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق مع الدكتور احمد شوقى الشيخ عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة الذي يعمل بمستشفى المنيرة العام، وأمين الصندوق المساعد بشأن :" عدم تحصيل أية مبالغ مالية عن الخدمات الصحية المقررة "، وهو ما وصفته بالتصاعد الخطير للأحداث.
جاء ذلك عقب مشاركة الطبيب وبعض زملائه بالمستشفى في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت في 12 فبراير الماضي، وقررت الامتناع عن تقديم العلاج بأجر بدءا من 27 فبراير.
وقالت النقابة في البيان الصحفي: "حملة العلاج المجاني التي أطلقتها النقابة تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الاخيرة للأطباء تستند أساسا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 4248 لسنة 1998".
ووفقاً للبيان، فقد تقدم عضو المجلس بشكوى لنقابة أطباء القاهرة اليوم برقم وارد: 264 فى 3 مارس 2016 موضحا فيها أن "السيد وزير الصحة قد استغل سلطاته لمسائلته عن تطبيق نظام العلاج المجانى للتنكيل به وإرهاب أعضاء مجلس النقابة وجميع الأطباء بغرض إثنائهم عن تطبيق العلاج المجانى الذى يعارضه الوزير بشدة وطالب عضو المجلس بعرض الأمر على مجلس النقابة القادم الأحد 6 مارس واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمجابهة الأمر والإخطار المتوقعة ولمخالفته للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء ولائحته الداخلية حيث أنه لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة بسبب نشاطه النقابى كما لا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق بالنسبة للنشاط النقابى إلا عن طريق مجلس النقابة العامة وذلك طبقا للمادة (62) من اللائحة الداخلية للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء التى اعتمدتها الجمعية العمومية العادية للنقابة فى 13 أبريل 74 وصدر بها قرار وزير الصحة رقم 235 لسنة 74.
وأكد المستشار القانوني لنقابة أطباء القاهرة محمود اسماعيل، إن هذا الاستدعاء غير قانونى و ذلك لقيام عضو المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة للاطباء فى 12 فبراير 2016 و لا يجوز له مخالفة قرارات الجمعية العمومية و الا عرض نفسه للمحاكمة التأديبية.
وفي سياق متصل، أصدرت نقابة الأطباء العامة بياناً توضيحيا لنتائج الاجتماع الذي جمعها بممثلين لنقابات الأطباء الفرعية، اليوم الخميس، وقالت إن من أبرز نتائجه الاتفاق على إرسال خطابات من جميع النقابات الفرعية لجميع المستشفيات توضح ضرورة التزام مديرى المستشفيات بتعليمات التشغيل الصادرة من رئيس الوزراء، والتى تنص على أن العلاج والفحوص تكون مجاناً بموجب تذكرة العيادة الخارجية أثناء فترة العمل الرسمية، وأن علاج حالات الطوارىء مجاناً لمدة 24 ساعة.
واتفق ممثلو النقابات على تنظيم وقفات احتجاجية لا تعطل العمل بإحدى المستشفيات الكبرى بكل محافظة وأمام النقابة العامة للأطباء يومى السبت 12، والسبت 19 مارس 2016، ويتم فيها رفع شعارات كرامة الطبيب وتأمين المستشفيات وتفعيل قوانين الدولة على الجميع، ويتم منع رفع أى شعارات سياسية.