«العفو الدولية»: أوروبا تعاملت مع أزمة المهاجرين بشكل «معيب»

نددت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي حول «حالة حقوق الإنسان في العالم»، اليوم الأربعاء، برد فعل الدول الأوروبية الذي وصفته ب«المعيب»، حيال أزمة المهاجرين، ورد فرنسا الذي اسمته «المُقوِّض للحريات»، على الاعتداءات الإرهابية التي ضربتها عام 2015.
وقال مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية جون دالهوزين، إن المنظمة بعدما نددت بالديكتاتوريات وانتقدت تجاوزاتها، استهدفت هذه السنة القارة الأوروبية التي «تتباهى بامتلاك نظام حماية الحقوق الأكثر تطورًا في العالم»"، بحسب وصفه.
ووصف الأمين العام لمنظمة العفو سليل شيتي، موقف الدول الأوروبية حيال أزمة المهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الأوسط بأنه «معيب».
وقالت المنظمة في تقريرها، إن "الاتحاد الأوروبي الذي يعد أثرى كتلة سياسية في العالم وبمجموع سكانه البالغ 450 مليون نسمة، اخفق في الخروج بخطة واحدة موحدة تكفل الاستجابة لهذا التحدي بطريقة إنسانية تحترم حقوق الإنسان"، وأضافت: "وحدها ألمانيا أبدت سمات القيادة التي تتناسب مع حجم التحدي".
وتابع التقرير، "آثر قادة الاتحاد الأوروبي وبغالبية ساحقة الاصغاء إلى الصوت المرتفع للمشاعر المعادية للهجرة والمهاجرين، والتركيز على هواجس فقدان السيادة الوطنية والتهديدات الأمنية، وبالمحصلة، لم يتمكن قادة أوروبا من الاتفاق على سياسات جديدة باستثناء الاتفاق على اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز برنامج «حصن اوروبا»".
كما انتقدت منظمة العفو الرد السياسي على الاعتداءات الدامية التي ضربت باريس في يناير ونوفمبر 2015.
وبحسب التقرير، فإن "الاعتداءات أعطت زخما إضافيا في فرنسا؛ وكذلك في دول أوروبية أخرى، لإقرار طائفة من التدابير التي شكلت تهديدا لحقوق الإنسان".
وفي سياق حال الطوارئ التي أعلنت في باريس منذ نوفمبر، "نفذت السلطات الفرنسية 2700 مداهمة منزلية للتفتيش بدون مذكرات تفتيش صادرة بحسب الأصول، ونتج منها فتح تحقيقين فقط على علاقة بالإرهاب".
وتابع التقرير، أن "السلطات انهمكت طوال العام في تحريك إجراءات ملاحقة أشخاص عملا بأحكام قانون «تبرير الإرهاب» ذي الصياغة المبهمة، وشكلت مجموعة كبيرة من هذه الإجراءات انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي".
وقال سليل شيتي، إن "حكومات كثيرة اخطأت في ردها على المخاطر الأمنية المحدقة بالأمم، فخنقت المجتمع المدني وقوضت الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير، بوصفهما يتعارضان مع الأمن القومي والنظام العام و«القيم الوطنية»".
وحذر الأمين العام لمنظمة العفو من أن "أكثر من سبعين عاما من العمل الدؤوب والتقدم البشري باتت في خطر، جراء الحكومات التي تسعى للالتفاف على مؤسسات مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، أو آليات إقليمية مثل مجلس أوروبا".
وشدد على، أن "النزاع السوري مثال مروع على العواقب البشرية الكارثية لعجز نظام الأمم المتحدة عن الاضطلاع بدوره الحاسم لاحترام الحقوق الأساسية والقانون الدولي، وضمان واجب المحاسبة".
ودعا قادة العالم إلى اغتنام فرصة انتخاب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة نهاية العام الجاري، للتقدم في اتجاه الاصلاحات، وإعطاء زخمًا للمنظمة وهي في أمس الحاجة إليه.