"العفو الدولية" تنتقد أوروبا وفرنسا بسبب ملفي الهجرة واعتداءات باريس

نددت "منظمة العفو الدولية" اليوم الأربعاء، برد فعل الدول الأوروبية "المعيب" حيال أزمة المهاجرين، ورد فرنسا "المقوض للحريات" على الاعتداءات الإرهابية التي ضربتها خلال العام الماضي.
وتطرق التقرير السنوي للمنظمة الدولية حول "حالة حقوق الإنسان في العالم" إلى الوضع في القارة الأوروبية التي "تتباهى بامتلاك نظام حماية الحقوق الأكثر تطوراً في العالم".
وقال مدير برنامج أوروبا في "منظمة العفو" جون دالهوزين في تصريحات صحافية إن "الزمن الذي كان يمكن فيه اعتبار حقوق الإنسان حقاً مكتسباً ولّى".
ووصف الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي، موقف الدول الأوروبية حيال أزمة المهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الأوسط ب"المعيب".
وقالت المنظمة في تقريرها إن "الاتحاد الأوروبي الذي يعد أثرى كتلة سياسية في العالم وبمجموع سكانه البالغ 450 مليون نسمة، أخفق في الخروج بخطة واحدة موحدة تكفل الاستجابة لهذا التحدي بطريقة إنسانية تحترم حقوق الإنسان". وأضافت أن "ألمانيا وحدها أبدت سمات القيادة التي تتناسب مع حجم التحدي".
واعتبر التقرير أن "قادة الاتحاد الاوروبي آثروا الإصغاء إلى الصوت المرتفع للمشاعر المعادية للهجرة والمهاجرين، والتركيز على هواجس فقدان السيادة الوطنية والتهديدات الأمنية... وبالمحصلة، لم يتمكن قادة أوروبا من الاتفاق على سياسات جديدة، باستثناء الاتفاق على اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز برنامج حصن أوروبا".
وانتقدت منظمة العفو أيضاً الرد السياسي على الاعتداءات الدامية التي ضربت باريس في يناير، ونوفمبر 2015.
ووفق التقرير، فإن "الاعتداءات أعطت زخماً إضافياً في فرنسا، وكذلك في دول أوروبية أخرى، لإقرار طائفة من التدابير التي شكلت تهديداً لحقوق الإنسان".
وفي خصوص حال الطوارئ التي أعلنتها باريس منذ نوفمبر، أشار التقرير إلى أن "السلطات الفرنسية نفذت 2700 عملية دهم منزلية للتفتيش من دون مذكرات رسمية، ونتج منها فتح تحقيقين فقط على علاقة بالإرهاب".
وتابع التقرير أن "السلطات انهمكت طوال العام في تحريك إجراءات ملاحقة أشخاص، عملاً بإحكام قانون تبرير الإرهاب ذي الصياغة المبهمة، وشكلت مجموعة كبيرة من هذه الإجراءات انتهاكاً للحق في حرية التعبير عن الرأي".
وقال سليل شيتي إن "حكومات كثيرة أخطأت في ردها على المخاطر الأمنية المحدقة بالأمم، فخنقت المجتمع المدني وقوضت الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير، بوصفهما يتعارضان مع الأمن القومي والنظام العام والقيم الوطنية".
وحذر الأمين العام للمنظمة من ان "أكثر من سبعين عاماً من العمل الدؤوب والتقدم البشري باتت في خطر" بسبب الحكومات التي تسعى إلى الالتفاف على مؤسسات مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أو آليات إقليمية مثل مجلس أوروبا.