هيومان رايتس ووتش: ترصد تراجع حقوق الإنسان في أوروبا

اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس ان المخاوف الناتجة من الاعتداءات الارهابية, خصوصا في فرنسا, وتدفق المهاجرين ادت الي تراجع حقوق الانسان في اوروبا في.2015
واذا كانت التقارير السابقة للمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قد ركزت علي مناطق النزاع, فان تقريرها للعام2015 يتناول ازمة المهاجرين والاجراءات التي اتخذت في اوروبا اثر اعتداءات باريس.
واعتبر مدير المنظمة كينيث روث خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول أن الخوف من الإرهاب, الذي تعزز خصوصا في أعقاب اعتداءات باريس, وبيروت والهجمات هنا في اسطنبول وأنقرة وغيرها, جعلت الكثير من الأشخاص يبدأون في تحويل اللاجئين إلي كبش فداء.
وأضاف روث في تقديمه دراسة تزيد علي650 صفحة أن هذا الخوف أدي إلي تزايد الإسلامو فوبيا, وسلب الحقوق الأساسية بما في ذلك الحياة الخاصة, من دون أي دليل علي وجود فعالية حقيقية لهذه التدابير. واثر اعتداءات13 نوفمبر في باريس, وافق النواب الفرنسيون علي قانون يمدد حالة الطوارئ لثلاثة اشهر, ما يسهل فرض الاقامة الجبرية بحق اي شخص أو تسهيل عمليات الدهم من دون العودة الي السلطة القضائية.
ومع مواجهتها لتدفق غير مسبوق للمهاجرين, أقامت دول من الاتحاد الأوروبي جدرانا علي حدودها للحد من هذا السيل, أو فرضت قيودا تشريعية علي دخولهم. واعتبر روث أن إصلاح قانون اللجوء الذي اعتمدته الدنمارك امس الاول, والذي يجيز مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين, دنيء. وأضاف أيحتاج بلد غني كالدنمارك حقا إلي تجريد طالبي اللجوء اليائسين من آخر مقتنياتهم قبل منحهم الخدمات الأساسية؟, متهما كوبنهاغن بالرغبة في ردع المهاجرين. وانتقد مدير هيومن رايتس ووتش طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة المهاجرين.
وقال حتي الآن, لم تترك السياسة الأوروبية للاجئين إلا خيارا وحيدا بالمخاطرة بحياتهم في البحر. ودعت المنظمة الي بديل اكثر انسانية لمنع موت المهاجرين في المتوسط وذلك عبر زيادة عدد التأشيرات الممنوحة في لبنان وباكستان المجاورين علي التوالي لسوريا وافغانستان اللتين يتحدر منهما اكبر عدد من طالبي اللجوء في اوروبا.