الانتخابات الإيرانية.. أرقام وإجراءات التصويت

دعي الإيرانيون إلى التصويت، الجمعة، لتجديد المقاعد ال 290 في مجلس الشورى وال 88 في مجلس الخبراء المكلف بالنظر في تعيين أو إقالة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وفيما يأتي الأرقام الأساسية وإجراءات التصويت في عمليتي الاقتراع:
- عدد الناخبين: 54 مليونا و915 ألفا و24 ناخبا (من أصل 79 مليون نسمة) دعوا إلى التصويت بينهم ثمانية ملايين و475 ألفا و77 في محافظة طهران، بحسب وزارة الداخلية.
ويتولى 250 ألف شرطي ضمان أمن الانتخابات. وفي كل مكتب اقتراع، وإلى جانب مندوبي وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، يحضر مندوبون عن هيئات أخرى في الدولة لاسيما الشرطة. ويمكن للمرشحين أن يوفدوا مراقبين.
- وزارة الداخلية مكلفة بتنظيم الانتخابات، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يضم ستة رجال دين وستة خبراء قانونيين، مكلف الإشراف عليها.
- عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية: 6229 مرشحا بينهم 586 امرأة صادق على طلبات ترشحيهم مجلس صيانة الدستور.
- تم قبول 161 ترشيحا لمجلس الخبراء من أصل 800 سجلوا طلباتهم للتنافس على مقاعد المجلس ال 88. ولم يتم قبول طلب أي امرأة. وينتخب أعضاء المجلس بالغالبية النسبية.
- تجري الانتخابات التشريعية على دورتين. المرشحون الذين يتصدرون النتائج ينتخبون اعتبارا من الدورة الأولى إذا حصلوا على أكثر من 25% من الأصوات. وإذا لم يتجاوز أي منهم هذه العتبة، تنظم دورة ثانية.
- في طهران، يختار الناخبون 30 برلمانيا. وفي المحافظات، يتراوح عدد النواب بحسب السكان. ويجب كتابة الأسماء الكاملة للمرشحين على بطاقة الاقتراع.
في العاصمة يتعين على الناخبين كتابة أسماء المرشحين ال 30 لمجلس الشورى والمرشحين ال 16 لمجلس الخبراء. لكن يمكنهم الاكتفاء بكتابة أسماء عدد أقل من المرشحين. وهذا يجعل عمليات التصويت طويلة ومعقدة، وهي تتم بدون عازل انتخابي.
- تعلق لائحة المرشحين في كل مكتب اقتراع، وتقام هذه المكاتب عادة في مدارس أو مساجد أو بعض الإدارات حيث يصوت الرجال والنساء كل على حدة.
ولا توجد لوائح بأسماء الناخبين، ويمكن للناخبين التصويت في أي دائرة. والقيود الوحيدة هي أن الناخب لا يمكنه تغيير الدائرة التي يصوت فيها بين الدورتين.
- النتائج في الدوائر الصغيرة تعلن في مساء يوم الانتخابات، أما في المحافظات، فتعلن في اليوم التالي. ويتعين الانتظار في طهران ثلاثة أيام بحسب وزارة الداخلية. وتعلن الوزارة النتائج على أن يصادق عليها لاحقا مجلس صيانة الدستور الذي يمكنه إلغاء التصويت في بعض الدوائر.