الموافقة على 38 ترشيحا جديدا للانتخابات التشريعية في إيران

وافق مجلس صيانة الدستور على 38 ترشيحا جديدا للانتخابات التشريعية المرتقبة في 26 فبراير بإيران؛ ليرتفع بذلك عدد المرشحين ل6229، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وقال حسين علي أميري، نائب وزير الداخلية، "تمت الموافقة على 38 ترشيحا جديدا في مختلف المحافظات"، بدون تحديد انتمائهم السياسي.
وأعلن مسؤولو تحالف الأحزاب الاصلاحية والمعتدلة الذي احتجوا على الرفض الكثيف لمرشحيهم، خصوصا شخصيات الصف الأول، أنهم تمكنوا من تقديم لوائح في كل دوائر البلاد، وخصوصا مرشحين غير معروفين كثيرا.
ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون يضم حاليا 290 عضوا.
في طهران، سيعرض الإصلاحيون الذين تحالفوا مع الأحزاب المعتدلة المقربة من الرئيس حسن روحاني لائحة من 30 مرشحا للمقاعد ال30 التي يفترض أن تشغل في العاصمة، وسينشرون لوائحهم في وقت قريب جدا.
نشر التحالف الكبير للمحافظين لوائحه وخصوصا في طهران، حيث هناك 6 نساء من أصل 60 مرشحا، وتقدمت لائحة ثالثة هي "صوت الشعب" وتضم 20 عضوا، برئاسة علي مطهري النائب المعتدل المحافظ والشخصية القوية الذي لا يوفر انتقاداته للسلطة.
ومطهري مدرج أيضا على لائحة تحالف الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة، حيث إن القانون يسمح لمرشح ما إن يكون على عدة لوائح مختلفة.
بالإجمال تم تسجيل أكثر من 12 ألف ترشيح، لكن أكثر من 51% من المرشحين أي 6229، بينهم 586 سيتمكنون من خوض الانتخابات التي تجري بالغالبية على دورتين، وستبدأ الحملة الرسمية الخميس، ما يمهل المرشحين مدة أسبوع فقط لإقناع الناخبين.
وبحسب القانون، فإن المرشحين الذين يحلون أولا ويحصلون على 25% على الأقل من الأصوات ينتخبون من الدورة الأولى.
ويأمل الرئيس روحاني الذي انتخب ل4 أعوام في 2013، في أن يشغل الإصلاحيون والمعتدلون غالبية في مجلس الشورى، من أجل المضي قدما في سياسة الانفتاح والإصلاح التي يعتمدها.
ويعتزم أن يستفيد في الحملة من رفع العقوبات الدولية الذي تم في منتصف يناير إثر اتفاق أبرم في يوليو 2015 مع القوى الكبرى عن البرنامج النووي الإيراني.