انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الإيرانية خلال جولتها العاشرة 18 فبراير الجاري، ويحاول المرشحون من خلال حملاتهم الدعائية إقناع الناخب الإيراني بالتصويت لصالحهم، وتعد هذه المرحلة مهمة جداَ للمرشح، حيث ينجح في الجولة الأولى المرشحون الذين يحصدون 25٪ على الأقل من الأصوات، وإذا لم يصل أي مرشح لهذه المعايير، تُقام جولة ثانية من التصويت يترشح فيها اثنان من كبار المرشحين في تلك الدائرة، ثم يتعيّن على مجلس صيانة الدستور اعتماد نتائج الانتخابات، وتستمر الحملة الدعائية حتى 25 فبراير الجاري وهو يوم الصمت الانتخابي، على أن يكون يوم 26 فبراير موعد تصويت الشعب الإيراني على الانتخابات التشريعية عبر صناديق الاقتراع. طريقة اختيار المرشحين في البداية يتوجب على الراغبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بإيران عرض أنفسهم على وزارة الداخلية، التي تقوم بفحص كفاءة كل مرشح على حدة عبر لجان مختصة تقوم بفرز المتقدمين وتحدد صلاحية الأشخاص من كونهم صالحين للترشح من عدمه، فتقدم حوالي اثني عشر ألف شخص، أقرت لجان وزارة الداخلية كفاءة أكثر من 90٪ من هؤلاء المرشحين، في المرحلة الثانية تتفحص لجان رقابة مجلس صيانة الدستور والتي تتألف من (6 أفراد من رجال الدين و6 محامين مدنيين) المرشحين وتقوم بعملية التدقيق، وبعدها يتم اختيار المرشحون، ومن أصل 12 ألف وهو العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح لخوض الانتخابات التشريعية، تم قبول 6229 منهم، وهو ما يمثل 51% من إجمالي عدد المتقدمين للترشح. الأحزاب المتنافسة تعد الانتخابات التشريعية من أهم المراحل السياسية في حياة الناخب الإيراني، فمن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة الانتخابية التي تقام كل أربعة أعوام أكثر من 54 مليون ناخب. يوجد في إيران تياران أساسيان في الحياة السياسية والفكرية الإيرانية، تيار الإصلاحيين، وتيار المحافظين يضاف إليهم المستقلين، ويعد وجود المستقلين متغيرًا مهما في الانتخابات التشريعية الجاري التحضير لها، فهذا يعني أن تيارات الوسط بدأت فعليا بالظهور في خارطة القوى السياسية سواء في مرحلة التنافس الانتخابي أو في تركيبة البرلمان الجديد. الجدير ذكره أن تيار المحافظين يهيمن على مجلس الشورى في إيران منذ سنوات عديدة منذ وصول الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى الحكم أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الانتخابات الرئاسية. ويعول التيار الإصلاحي في فوزه بالانتخابات هذه المرة على الإنجازات المهمة التي حققتها حكومة الرئيس الإيراني الإصلاحي حسن روحاني في مجال الاتفاق النووي والانفتاح الاقتصادي الدولي على إيران إثر رفع الحظر عنها، بينما يعتبر تيار المحافظين نفسه السد المنيع أمام أي استغلال غربي للاتفاق النووي لتحقيق نفوذ أو تغلغل في مفاصل النظام والمجتمع الإيراني، وأن نجاح الإصلاحيين في الملف النووي ما كان ليتم لولا توجيهات مرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي. كما أن هناك درجة من التمثيل للأقليات الدينية في البرلمان الإيراني موزعة على الشكل التالي مقعدان للمسيحيين الأرمن، ومقعد للمسيحيين الآشوريين والكلدان، ومقعد لليهود وآخر للزرادشتيين. المنافسة محتدمة بين المرشحين يتنافس المرشحون وعددهم 6229 على 290 مقعد في البرلمان الإيراني، ما يعني أن كل مقعد في البرلمان يتنافس عليه 21 مرشحا، ومقاعد البرلمان موزعة على 207 دائرة انتخابية، خصصت منها 30 مقعدًا للممثلين عن طهران، أكبر مقاطعة في إيران، ويتنافس على مقاعد طهران وحدها أكثر من 1000 مرشح. وتشكل النساء قرابة 11% من عدد المرشحين للانتخابات التشريعية حيث بلغ عددهم 586 امرأة، كما وتشكل نسبة المرشحين الذين هم دون الخمسين من 67% بعدد 4173 مرشح. الأحزاب المنسحبة أعلن حزب واحد انسحابه من الانتخابات وهو حزب المؤتلفة الإسلامي أحد أبرز قوى التيار المبدئي، حيث أعلن عن انسحاب جميع أعضاء قائمته حفاظا على القائمة الرئيسة التي قدمها تيار المحافظين في العاصمة طهران. ويجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية لعام 2016 تعد أكبر انتخابات في تاريخ إيران ما بعد الثورة بسبب كثرة عدد طلبات الراغبين في التقدم للترشح في الانتخابات الذي بلغ 12 ألف، وهو رقم قياسي منذ الثورة الإسلامية في 1979.
