البنك المركزي: 5 مليارات جنيه لإقراض الشركات المتوسطة

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري اليوم، قرارا بتخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه على شرائح، تقوم البنوك بإعادة إقراضه للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة، بغرض تمويل شراء الآلات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة حدها الأقصى 10 سنوات.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتشجيع البنوك على منح تسهيلات للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمن توجيه البنوك لإيلاء العناية القصوى لتلك الفئة من الشركات وبالأخص الصغيرة والصغيرة جدا منها، على أن يتم إتاحة التسهيلات الائتمانية بأسعار عائد منخفضة.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الشركات المتوسطة في القطاعات المنتجة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة من شأنها رفع الناتج القومي ومستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة، وتم تحديد أسعار عوائد منخفضة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وهى سعر العائد (متناقص) على سعر إقراض البنك المركزي للبنوك يبلغ 3%، وهامش البنك 4%، وسعر الإقراض النهائي للعملاء 7%.
كما قرر البنك تطبيق أسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص) يتم تحديدها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري، وبالنسبة للعملاء المنتظمين لايجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطول مدة القرض ويجوز تغيير أسعار العائد وفقا لما يرى البنك حال تعثر العميل.
وأوضح أنه للإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري الحق في إعادة النظر في التسعير للشرائح الجديدة الموجهة للبنوك وفقا لاعتبارات السوق وبحد أقصى مرة كل عام.
وأكد البنك أنه يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دوريا، وتقوم البنوك بسداد أصل القرض على أقساط ربع سنوية وفقا لجداول السداد وفترات السماح المتفق عليها مع العملاء ويتم سداد العائد بصفة شهرية.
وفي جميع الأحوال لايحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ مليون جنيه عن طريق بنك واحد، فضلا عن تكليف قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري بإصدار مذكرة تفصيلية تتضمن الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار.
وأشار البنك إلى أنه يجب أن تراعي البنوك الراغبة في الاستفادة من المبادرة إتاحة الأموال المدعمة من البنك المركزي المصري للشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.