النائب اللواء سعيد طعيمة مساعد وزير الداخلية السابق: الشرطة ليست طرفًا فى أزمة «أمناء شرطة المطرية»

• الأزمة «مفتعلة» وشرط اعتذار الداخلية «تعجيزى».. وأخطاء الأطباء «فادحة»
• الوزارة أحالت القضية للنيابة والتفتيش.. فماذا يريد الأطباء بعد ذلك؟
• حمدين صباحى وجورج إسحاق وخالد على تدخلوا لإفساد القضية والإضرار بمصر
قال النائب اللواء سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية السابق، إن مطالبة نقابة الأطباء باعتذار وزارة الداخلية عن واقعة الاعتداء على طبيبى المطرية «شرط تعجيزى» لحل الأزمة، مؤكدا أن الواقعة تصرف فردى من أمناء الشرطة ولا تتعلق بجهاز الشرطة كاملا، معتبرا أن الشرطة ليست طرفا فى الواقعة، حسب قوله.
واتهم النائب عن حزب «المصريين الأحرار» الأطباء بعدم الرغبة فى التصالح، رافضا دعاوى إقالة وزير الصحة واستمرار حبس المتهمين لحين انتهاء القضية.. وإلى نص الحوار:
ماذا عن محاولات حزب المصريين الأحرار ومساعيه للصلح بين الداخلية والأطباء؟
نحاول على قدر الإمكان التواصل مع أطراف الأزمة للخروج باتفاق، لكننا فوجئنا بوكيلة النقابة الدكتورة منى مينا تطالب بشروط تعجيزية مثل «اعتذار وزارة الداخلية».
وما تعليقك على التشكيك فى محاسبة أمناء الشرطة المتهمين؟
فى الحالات العادية يقع الجزاء على المواطن مرة واحدة، أما فى الشرطة فيوقع الجزاء مرتين، الأولى بتحويل القضية إلى النيابة، والثانية بعد تحويل المتهمين إلى قطاع التفتيش وهو أكبر قطاع داخل الوزارة، وله سلطات واسعة فى النقل وتحديد الجزاء بعد العرض على الوزير.
وماذا بعد؟
القضية تحولت إلى النيابة والأمناء تم تحويلهم إلى قطاع التفتيش، لكن الشرطة ليست طرفا فى الأزمة، لأن هذه الحالة فردية تتعلق بسلوك عدد من الأمناء وليس الجهاز بأكمله، حيث تكون الشرطة طرفا فى حالات إطلاق النار على مواطن فى أثناء محاولة القبض على آخر على سبيل المثال، لكن مشاجرة طبيب مع أمين شرطة لا تندرج تحت هذا الأمر.
أحد الأطباء اتهم الشرطة باختلاق أزمة مرضى الرمد فى طنطا لإبعاد النظر عن قضية المطرية، ما ردك؟
هذا غير صحيح تماما، ومع ذلك نحاول تقريب وجهات النظر فى هذا الموضوع لحله، فالأمر فردى وهو ما يسهل حله، والوزارة أحالت المتهمين للتفتيش لاتضاح الموقف، وأخلت النيابة سبيلهم بضمان عملهم.
لكن البعض يتحدث عن أن إخلاء سبيل أمناء الشرطة كان أحد أسباب اشتعال الأزمة؟
ليست كل قضية يحبس فيها المتهم لحين الانتهاء منها، فهناك قضايا يجدد فيها وكيل النيابة الحبس من 4 أيام إلى 45 يوما، وبعد ذلك يعرض المتهم على قاض جزئى ينظر فى استمرار الحبس، أو تقديم المتهم للمحاكمة وهو محبوس إذا كان سيؤثر على سير العدالة فى هذه الحالة، ولكن ما حدث مشاجرة عادية، وما حدث لا يمت للوزارة بصلة فهى لم تتقاعس، وأحالت الموضوع إلى النيابة والتفتيش، فماذا يريد الأطباء بعد ذلك؟.
فى اعتقادك، من السبب فى تفاقم الأزمة بهذا الشكل؟
هناك بعض التيارات السياسية التى تدخلت فى الموضوع ووضعته فى «مزنق»، وهناك شخصيات «ملهاش لازمة» وليس لها أدنى علاقة بالقضية تدخلت لإفساد القضية والإضرار بمصر منها، المرشح الرئاسى السابق، ومؤسس التيار الشعبى، حمدين صباحى، والناشط السياسى، ممدوح حمزة، والمحامى خالد على.
وما تعليقك على مطالبة الأطباء بإقالة وزير الصحة؟
هذا المطلب غريب، لأن إقالة وزير الصحة ليست من مسئولية أو صلاحية نقابة الأطباء، فعملها يقتصر على الجانب النقابى فقط، وعلى الرغم من ذلك توجد تجاوزات فادحة للأطباء، لكننا نوجه فيها اللوم إلى أشخاص بعينهم وليس إلى الوزارة.
وما مدى تقدم محاولات حل أزمة الأطباء؟
نسعى لإنهاء القضية بكل جهد، كما أننى سأتواصل مع نقيب الأطباء بالغربية مجددا لحل أزمة مرضى الرمد، لكن لابد أن يضع كل طرف مصلحة مصر وضرورة الحفاظ عليها بعيدا عن الهدم نصب عينيه، ويرفض تدخل الأجانب الذين ليس لهم علاقة بالنقابة.
البعض انتقد خلو بيان الرئيس فى مجلس النواب من الإشارة لأزمة الأطباء والداخلية، وأيضا ملف سد النهضة؟
أزمة نقابة الأطباء قضية مفتعلة ضد الدولة، أما سد النهضة فلا تزال إجراءات التفاوض بشأنه مستمرة ولابد من عدم إغلاق الباب فى هذا الجانب.
لكن خطاب الرئيس داخل مجلس النواب خطاب تاريخى لا يدخل فى التفاصيل، وهناك فرق بين الخطاب التاريخى أمام النواب والخطاب الموجه إلى الشعب، فمن الممكن أن يتحدث الرئيس فى أمر سد النهضة فى النوع الثانى.
وما تقييمك لأداء حكومة شريف إسماعيل؟ وردك على دعاوى البعض إلى تغييرها؟
المواطن هو من يقيم أداء الحكومة لكن أرفض تغييرها لأننا نحتاج إلى نوع من الاستقرار لإعطاء الفرصة كاملة لها للعمل، بدلا من تغيير الوزراء كل فترة، خاصة فى ظل عدم وجود استراتيجيات واضحة لدى الحكومات، فكل شخص يأتى يعمل على هدم خطة ما سبقه إلى أن يرحل مجددا فيفعل من جاء بعده مثلما فعل، وهو ما لا يمنح الاستقرار فى الدولة.
ما هى الوزارات التى ترى الحاجة إلى تغييرها فى الفترة المقبلة؟
«الاستثمار» هى أبرز الوزارات التى تحتاج إلى تغيير بعدما أثبتت فشلها لأنها دائما تتحدث عن حل مشكلات المستثمرين والتواصل معهم، بينما لم تتصل لحل أية أزمة فى هذا الشأن حتى الآن، فشركة جينرال موتورز تسعى لتصفية أعمالها، وهناك شركات بطنطا تم أخذها من مواطنين اشتروها من قطاع الأعمال ولا تزال حتى الآن متوقفة دون إنتاج، وكل هذا دليل على الفشل، خاصة أننا فى حاجه إلى الاستثمار لأن المشكلة الكبرى التى تواجه المواطن فى الشارع هى البطالة.
وما تصورك لعمل اللجنة البرلمانية المعنية بخطاب الرئيس؟
اللجنة تحدد توجيهات الرئيس فى خطابه، ويقتصر عملها الآن على دراسة الخطاب وتوجيهاته، وعرضها على النواب.
أعلنت نيتك تقديم مشروع خاص بالمرور، ما هى ملامح هذا القانون الجديد؟
القوانين التى صدرت فى غياب مجلس النواب وتمت الموافقة عليها شابها العوار، كما أن بها إجحافا كبيرا لحق المواطن، لذا تقدمت بمقترحات لتعديلها، خصوصا قانون المرور.
على سبيل المثال، طالبت بتأجيل قرار حظر تسيير المقطورات، لأنه يتطلب صرف تعويضات لأصحابها طبقا لقانون المرور، بينما الصندوق المخصص لصرف هذه التعويضات لا توجد به أموال.