15 مشكلة تعرقل التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد

حدد مجلس تنمية الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة على حمزة 15 مشكلة تعرقل التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
ويأتى على رأس هذه المشكلات تأخر إصدار رخص التشغيل والأمن الصناعى وعقد تمليك الأراضى والمصانع والشركات، وقانون الاستثمار الجديد، وعدم توافر التمويل للشركات والمصانع، ومشكلة الضرائب العقارية، وعدم وجود حوافز للاستثمار بالصعيد، وعدم استكمال المرافق بالمناطق الصناعية بهذه المحافظات.
وتتضمن المشكلات أيضا عدم وجود جهة واحدة للولاية على الأراضى الصناعية مما يعوق تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين وعدم توافر مراكز تدريب مؤهلة لتدريب العمالة وتوفيرها لسوق العمل.
وتضمنت المشكلات أيضا عدم تطبيق نظام الشباك الواحد، وكذلك عدم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد، وعدم وجود حلول حقيقية لمشاكل المصانع المتعثرة بالإضافة إلى تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمصانع.
وطالب على حمزة بسرعة توفير الحكومة التمويل اللازم لتشغيل المشروعات المتوقفة والمتعثرة بالصعيد وذلك عن طريق البنك المركزى والبنوك الوطنية.
وقال إنه لابد ان تتدخل الحكومة لدعم الصعيد وحل مشكلاته لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
وأكد المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن المناطق الصناعية فى الصعيد مهملة، وفى حاجة للتطوير واستكمال الترفيق مطالبا بسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل مؤكدا ضرورة تفكير الحكومة خارج الصندوق وبطرق مختلفة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد.
وأضاف إيهاب سليم مستشار تطوير الإدارة الاستراتيجية وإعادة الهيكلة إن الصعيد يحتاج إلى الاهتمام بالمورد البشرى من حيث تنميته وتطوير مهاراته وتطوير مهارات الشباب لاستيعاب قدراتهم وتحويلها إلى إنتاج وتنمية لأنه بدون هذا التطوير فى المورد البشرى لا يوجد تنميه على الاطلاق فى جميع المجالات.