نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ما تردد عن إجبار أطباء للتنازل عن محاضر حرروها ضد أمناء شرطة بالمطرية، قائلا: "التنازل تم في النيابة وما يُقال إنهما أجبرا عليه أمر يتنافى مع الواقع والمنطق، لأن النيابة لا يمكن أن يتم الضغط عليها". وأضاف هاتفيًا لبرنامج "كلام تاني"، المذاع على قناة "دريم"، الجمعة: "تم إيقاف أمناء الشرطة عن العمل وبدء التحقيق معهما في الواقعة، فنحن لن نقبل أي تجاوزات من رجالنا مهما كانت، وسنتصدى لأي أخطاء لأنها مرفوضة شكلا وموضوعًا". وأوضح "عبد الكريم" أن الحادث تطور إلى اشتباك بالأيدي بين الاطباء وأمناء الشرطة، مؤكدًا أن التحقيقات ستكشف عن أسباب وملابسات حدوث هذه الواقعة ومن جانبه رد الدكتور مؤمن عبدالعظيم، الطبيب الذي تعرض للاعتداء من جانب أميني شرطة، قائلا: "نحن لم نعتد على أحد، بل أمناء الشرطة وأهلهم هم من اعتدوا عليّ أنا وطبيب الجراحة بالضرب والسباب، وهددونا بتلفيق قضية لنا واتهامنا أننا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين". وتابع: "أحد الامناء ضربني بالمسدس على رأسي، وأصر على اصطحابنا أنا وزميلي الطبيب إلى قسم الشرطة، ولم يستطع أحد إنقاذنا". وأوضح "عبدالعظيم" أن الأمناء اعتدوا عليه بالضرب لأنه أكد لهم أن إصابة زميلهم بسيطة وليست بحاجة إلى تقرير طبي؛ ما أدى إلى غضبهم بشدة. وعن سبب تنازله عن المحضر الذي حرره ضد الأمناء، رد: "تنازلنا لأن أفراد بالنيابة قالوا لنا إنه يمكن صدور قرار بحبسنا لمدة 4 أيام على ذمة القضية، لأن أمناء الشرطة اتهمونا بضربهم وإحداث كسور متفرقة في بعضهم.. إحنا خوفنا نتحول لمتهمين عشان كدا اتنازلنا". يذكر أن طبيبين بقسم الاستقبال في مستشفى المطرية المركزي قد تعرضا لاعتداءات على يد أمناء شرطة، أمس الأول الخميس، بعد رفض الأطباء كتابة تقرير طبي عن إصابة أحد الأمناء بجرح قطعي.