خالد يوسف: خرق دستوري من رئيس المجلس في تمرير قانون الطعن على عقود الدولة

قال النائب خالد يوسف، إن هناك خرقًا دستوريًا واضحًا من رئيس المجلس، علي عبد العال، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأضاف «يوسف»، في كلمة له في الجلسة العامة المسائية، أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.
وطالب «يوسف»، «عبد العال»، بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرًا أن هناك تعسفًا في استخدام سلطة رئيس المجلس، في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.
وتعقيبًا على ما طرحه النائب خالد يوسف، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس «النواب»، إنه لا يوجد خرق دستوري وأنه دائما يأخذ بالأحوط في مناقشة القرارات بقوانين، وأنه بالنسبة لطرق الطعن فهناك رأيان الأول يتحدث عن أن القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة لا يدخل في قوانين السلطة القضائية «قوانين مكملة للدستور» وبالتالي الموافقة عليه تتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين.
وأضاف «عبد العال»، أن الرأي الثاني يتحدث عن أن القانون سالف الذكر يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور، وبالتالي تستلزم موافقة الثلثين.
وأشار إلى أن نص المادة 121 من الدستور تتحدث عن قوانين وليس قرارات بقوانين كتلك المنظورة أمام المجلس، لافتا إلى أنه دائما يأخذ بالأحوط وهو ما لجأ إليه في بعض القرارات بقوانين.
وفيما يتعلق بالشباب، أكد أنه منحاز دائما للشباب، وهو ما تجلى في عمله في الجامعة لسنوات طويلة.