خالد يوسف: تمرير قانون الطعن على عقود الدولة خرق دستوري

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه دائما يأخذ بالأحوط في مناقشة القرارات بقوانين، وانه لايوجد خرق دستورى.
وكان على عبدالعال يعقب على كلام النائب خالد يوسف إن هناك خرقا دستوريا واضحا من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأضاف رئيس المجلس، أنه بالنسبة لطرق الطعن فهناك رأيان الأول يتحدث عن أن القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة لا يدخل في قوانين السلطة القضائية (قوانين مكملة للدستور) وبالتالي الموافقة عليه تتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين.
وتابع أن الرأي الثاني يتحدث عن أن القانون سالف الذكر يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور، وبالتالي تستلزم موافقة الثلثي .
وأشار رئيس مجلس النواب عبد العال إلى أن نص المادة 121 من الدستور تتحدث عن قوانين وليس قرارات بقوانين كتلك المنظورة أمام المجلس، لافتا إلى أنه دائما يأخذ بالأحوط، وهو ما لجأ إليه في بعض القرارات بقوانين.
وكان النائب خالد يوسف قد أشار فى كلمته في الجلسة العامة المسائية إلي أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.
ومن جهة أخرى طالب يوسف، رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرا أن هناك تعسفا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار. وفى تعقيبه فيما يتعلق بالشباب.
وأكد عبد العال أنه منحاز دائما للشباب، وهو ما تجلى في عمله في الجامعة لسنوات طويلة.