«قومي حقوق الإنسان» يخاطب الداخلية لزيارة قسمي شرطة أسبوعيا وسجن شهريا

- عبدالغفار شكر: الوزارة كشفت أماكن المختفين عقب لقاء فايق بالسيسي
- البرعي يطالب بالتحقيق في وقائع انكار الداخلية لوجود المختفيين بالسجون
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "المجلس يعتزم زيارة قسمي شرطة أسبوعيا، وسجن واحد شهريا، وسيبدأ بأقسام المطرية لما يتردد حولها من وجود حالات تعذيب، وقسمي عابدين وقصر النيل لما يتردد حولهم من وجود تكدس وقربهم من ميدان التحرير كبؤرة أحداث".
وأضاف شكر، خلال تصريحات ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن "المجلس سيرسل لوزارة الداخلية جدولا بالسجون وأسماء كافة أعضاء المجلس حتى لا تتكرر واقعة منع أحد أعضاء المجلس في زيارة سجن العقرب الأخيرة".
وحول نفي وزارة الداخلية معرفتها بأماكن المختفين سابقا ثم إصدار القائمة والإفصاح عن أماكنهم، علق شكر، قائلا: "لا يضيع حق وراءه مطالب، والداخلية أفصحت عن أماكن المختفيين عقب لقاء رئيس المجلس محمد فايق برئيس الجمهورية ووزير الداخلية مؤخرا".
من جانبه، قال نبيل شلبي كبير باحثي المجلس والمعني باستقبال الشكاوى بالمجلس، ل«الشروق»، إن "المجلس مستمر في استقبال الحالات يوميا سواء المتعلقة بالاختفاء القسري أو الشكاوى العادية المتعلقة بالحقوق والحريات".
في السياق ذاته، طالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي بفتح تحقيق مع وزارة الداخلية لمعرفة سبب إنكارها أماكن المختفيين، فضلا عن معرفة أماكن وجودهم، معربا عن تخوفه من تعرضهم للتعذيب بمقرات الأمن الوطني، بحسب شهادات المختفيين أنفسهم.
وأوصى البرعي، بتشكيل لجنة أسوة بلجنة التحقيق في تصريحات هشام جنينة مكونة من النيابة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب التي يرأسها النائب مرتضى منصور، ويشارك فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتحقيق في إنكار الداخلية وقائع الاختفاء.
وقال منسق حملة «الحرية للجدعان» خالد عبدالحميد: "إنها ليست المرة الأولى التي تنكر الداخلية وجود مختفيين لديها ثم يظهوروا في سجون، وأقسام الشرطة".
وأضاف: "الداخلية تعلم جيدا أنها لن تحاسب على جرائمها سواء في وجود برلمان أو عدمه، والإنكار عقيدتهم دائما"، موجها رسالة لوزارة الداخلية، قائلا: "سياستهم ماعندناش تعذيب ماعندناش قناصة.. اختصروا وقولوا ماعندناش إنسان".
كانت الهيئة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتمعت، أمس، لمناقشة زيارات المجلس للسجون والأقسام، فيما استقبل باحثي المجلس، بعض حالات وشكاوى أهالي تفيد بتغيب ذويهم.