أسر المختفين قسريًا تطالب الداخلية بالكشف عن عدد حالات الاختفاء

قالت رابطة أسر المختفين قسرياً، إن "المسئول عن إحصاء حالات الاختفاء القسري هو النائب العام، طبقا لتعليمات النيابة العامة، ووزير الداخلية طبقا للشكاوى المقدمة للوزارة ولأقسام الشرطة ومديريات الأمن وطلبات التحري الواردة من النيابة العامة للأمن الوطني والتي لم يتم إجراء معظمها".
وطالبت الرابطة وزير الداخلية بإصدار بيان يعلن فيه عدد الشكاوى المقدمة للوزارة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن بشأن حالات الاختفاء القسري، وكذلك إعلان عدد الحالات التي تم تقديمها للنيابة العامة على ذمة قضايا بعد الإبلاغ عن اختفائهم قسرياً.
كما طالبت أسر المختفين المجلس القومي لحقوق الإنسان بتحمل مسئولياته تجاه قضية الاختفاء القسري، والاستعلام من مكتب النائب العام عن عدد البلاغات التي قدمت بشأن الاختفاء القسري سواء في مكتبه أو في النيابات المختلفة، وأن يتم إعلان ذلك على المصريين حتى تتضح الحقيقة.
وناشدت الرابطة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع آلية موحدة للسماح للمجلس القومي والمنظمات الحقوقية بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني ومعسكرات قوات الأمن وغيرها من الأماكن التي تدور حولها الشبهات.
ودعت الرابطة النائب العام لتخصيص فريق تحقيق وتقصي تابع للمكتب الفني تكون مهمته التحقيق في جميع بلاغات الاختفاء القسري وكل انتهاكات حقوق الإنسان والتفتيش على أماكن الاحتجاز المذكورة، وكذلك الأماكن سيئة السمعة بشكل مفاجئ .
وأكدت الرابطة أنها ماضية في طريق الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت اشتراكه وتورطه بالفعل أو بالامتناع في جرائم الاختفاء القسري مهما طال الوقت، حتى يخرج آخر شخص مختف، مختتمة: "لن يضيع حقٌ وراءه مُطالب" (وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون ).
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعلن أن رئيس المجلس محمد فايق سيقوم بمقابلة وزير الداخلية لمناقشة ملف سوء الأوضاع بالسجون وملف المختفين قسرياً، وذكر المجلس أن الذين قدموا شكاوى بشأن الاختفاء القسري وصل عددهم إلى 101.