محافظ الجيزة: سنحارب السوق السوداء وجشع التجار.. وضبطنا 348 قضية تموينية خلال شهر

ضبطت مباحث التموين بالجيزة 348 قضية تموين متنوعة خلال شهر في مجالات الغش التجاري والتدليس والرقابة على المطاحن والمخابز البلدية والمواد البترولية والمجازر والبدالين التموينين، وتكثيف المباحث جهودها لملاحقة جشع التجار وخاصة في مجال حماية السلع الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
ووجه اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، مدير مباحث التموين بتعقب السوق باستمرار ومراقبة الأسعار خاصة السلع الأساسية التي تهم المواطن الجيزاوي وفي مقدمتها السلع التموينية كالزيوت والخضراوات والألبان واللحوم والدواجن، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة العامة للدولة لمحاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار، تمثل أولوية أولى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
من جانبه، قال العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، في بيان صحفي اليوم الثلاثء، إن مراقبة السوق ومنع الغش التجاري يعد أولوية في المرحلة الحالية نظرا للمعاناة التي يعيشها المواطن البسيط مستهدفين أمرين صحة المواطن في المقام الأول والأسعار المناسبة ثانيا.
وأضاف مدير مباحث التموين، أنه "في مجال الغش التجاري والتدليس، تم ضبط 132 قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية و12 قضية في المواد البترولية و195 قضية في المحال العامة و5 قضايا فى المجازر و3 قضايا للبدالين التموينين وقضية واحدة لحيازة وعرض الألعاب النارية".
وأشار إلى ضبط 33 قضية متنوعة ما بين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزيوت وألبان ومكسبات طعم ودقيق فاخر وعصائر ومربى وبسطرمة وأدوية وأدوية متنوعة كلها غير صالحة للاستهلاك وضارة بالصحة والسلامة العامة.
كما ضبط 25 قضية تجميع واستيلاء وتصرف على عدد 7514 جوال دقيق بإجمالى 375.700 طن وقضية استيلاء على المال العام تمثلت في 2 بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين و9 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات و64 قضية متنوعة ما بين بيع خبز بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية وإدارة مخبز بدون ترخيص.
وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 12 قضية تمثلت في استيلاء وبيع المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة بنزين 80 و90 وأسطوانات بوتاجاز مدعمة بلغت 117 أسطوانة.
وفي مجال المحال العامة، تم ضبط 195 قضية ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود تسعيرة و5 قضايا مجازر وعروض لحوم بلدية من مذبوحات خارج المجازر الحكومية، و3 قضايا في مجال البدالين التموينين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل التفتيش.