ضبط 348 قضية تموينية بالجيزة خلال شهر

كشف تقرير لمباحث التموين بالجيزة عن ضبط 348 قضية تموين متنوعة خلال شهر في مجالات الغش التجارى والتدليس والرقابة على المطاحن والمخابز البلدية والمواد البترولية والمجازر والبدالين التموينين.
وأكد التقرير الذي عرض على اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على ملاحقة جشع التجار وخاصة في مجال حماية السلع الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائى للمواطنين.
وشدد المحافظ خلال تعليماته للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة على تعقب السوق باستمرار ومراقبة الأسعار خاصة السلع الأساسية التي تهم المواطن الجيزاوى وفى مقدمتها السلع التموينية كالزيوت والخضراوات والألبان واللحوم والدواجن.
وقال الدالى أن ذلك يأتى في إطار الخطة العامة للدولة لمحاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار.
من جانبه أضاف مدير مباحث التموين بالجيزة أن مراقبة السوق ومنع الغش التجارى يعد أولوية في المرحلة الحالية نظرًا للمعاناة التي يعيشها المواطن البسيط مستهدفين أمرين صحة المواطن في المقام الأول والأسعار المناسبة ثانيًا.
وأشار أنه في مجال الغش التجارى والتدليس تم ضبط 33 قضية و99 قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية و12 قضية في المواد البترولية و195 قضية في المحال العامة و5 قضايا في المجازر و3 قضايا للبدالين التموينيين وقضية واحدة لحيازة وعرض الألعاب النارية.
وأكد على ضبط 33 قضية متنوعة مابين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وزيوت ووألبان ومكسبات طعم ودقيق فاخر وعصائر ومربى وبسطرمة وأدوية وأدوية متنوعة كلها غير صالحة للاستهلاك الأدمى ضارة بالصحة والسلامة العامة.
كما ضبطت الحملة 25 قضية تجميع وإستيلاء وتصرف على عدد 7514 جوال دقيق بإجمالى 375.700 طنا وقضية استيلاء على المال العام تمثلت في 2 بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين و9 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات.
وشملت القضايا على 64 قضية متنوعة ما بين بيع خبز بأزيد من السعر الرسمى وعدم حمل شهادة صحية وإدارة مخبز بدون ترخيص وفى مجال المواد البترولية تم ضبط 12 قضية تمثلت في استيلاء وبيع المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة بنزين 80 و90 وأسطوانات بوتاجاز مدعمة بلغت 117 إسطوانة.
و195 قضية في مجال المحال العامة مابين إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود تسعيرة و5 قضايا مجازر وعروض لحوم بلدية من مذبوحات خارج المجازر الحكومية و3 قضايا في مجال البدالين التموينين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل التفتيش.