ضبط 348 قضية تموينية بالجيزة خلال شهر

كشف تقرير لمباحث التموين بالجيزة عن ضبط 348 قضية تموين متنوعة خلال شهر فى مجالات الغش التجارى والتدليس والرقابة على المطاحن والمخابز البلدية والمواد البترولية والمجازر والبدالين التموينين.
وأكد التقرير الذى عرض على اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على ملاحقة جشع التجار وخاصة فى مجال حماية السلع الإستراتيجية التى تمس الأمن الغذائى للمواطنين .
وشدد المحافظ فى توجيهات للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة على تعقب السوق بإستمرار ومراقبة الأسعار خاصة السلع الأساسية التى تهم المواطن الجيزاوى وفى مقدمتها السلع التموينية كالزيوت والخضراوات والألبان واللحوم والدواجن، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الخطة العامة للدولة لمحاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار .
من جانبه، أضاف مدير مباحث التموين بالجيزة أن مراقبة السوق ومنع الغش التجارى يعد أولوية فى المرحلة الحالية نظراً للمعاناة التى يعيشها المواطن البسيط مستهدفين أمرين صحة المواطن فى المقام الأول والأسعار المناسبة ثانياً.
وأضاف انه فى مجال الغش التجارى والتدليس تم ضبط 33 قضية و 99 قضية فى مجال المطاحن والمخابز البلدية و12 قضية فى المواد البترولية و 195 قضية فى المحال العامة و5 قضايا فى المجازر و3 قضايا للبدالين التموينين وقضية واحدة لحيازة وعرض الألعاب النارية .
وأكد تم ضبط 33 قضية متنوعة مابين لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى وزيوت و وألبان ومكسبات طعم ودقيق فاخر وعصائر ومربى وبسطرمة وأدوية وأدوية متنوعة كلها غير صالحة للإستهلاك الأدمى ضارة بالصحة والسلامة العامة كما تم ضبط 25 قضية تجميع وإستيلاء وتصرف على عدد 7514 جوال دقيق بإجمالى 375.700 طن وقضية إستيلاء على المال العام تمثلت فى 2 بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين و9 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات و64 قضية متنوعة مابين بيع خبز بأزيد من السعر الرسمى وعدم حمل شهادة صحية وإدارة مخبز بدون ترخيص وفى مجال المواد البترولية تم ضبط 12 تمثلت فى إستيلاء وبيع المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة بنزين 80 . 90 وإسطوانات بوتاجاز مدعمة بلغت 117 إسطوانة وعدد 195 قضية فى مجال المحلات العامة مابين إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود تسعيرة و5 قضايا مجازر وعروض لحوم بلدية من مذبوحات خارج المجازر الحكومية و3 قضايا فى مجال البدالين التموينين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل التفتيش.