مواجهة على «الأسفلت» بين«التريلات» والحكومة

• اجتماع جديد الأربعاء المقبل للوزير مع السائقين.. رئيس جمعية النقل: نرفض مد مهلة الترخيص للمقطورات عامًا واحدًا.. تخفيض الحمولة دون ضوابط سيؤدى لزيادة الأسعار.. ونائب رئيس ائتلاف سائقى مصر يكشف أسباب الحمولات الزائدة
تبقى أزمة سيارات النقل الثقيل أو «التريلات» بحسب التعريف الشعبى، كما هى دون حل جذرى، فعلى الرغم من تعاقب الحكومات عليها فإنها لا تبرح مكانها، حيث فشل المسئولون على مدى سنوات فى إنهاء الأزمة والوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف. وزير النقل، سعد الجيوشى التقى الخميس الماضى عددا من القائمين على النقل الثقيل وبعض السائقين لمناقشة الأزمة، وقال مصدر حضر اللقاء ل«الشروق»: إن السائقين اشتكوا للوزير من سوء معاملتهم داخل الموانئ وارتفاع رسوم النقل التى وصفوها بالمُكلفة، وأبدوا رفضهم للاتهامات التى يوجهها الإعلام لهم بأنهم بلطجية يتعاطون المخدرات، وطالبوا بتحسين صورتهم أمام الرأى العام، وإنشاء رابطة أو نقابة قانونية يعملون تحتها.
وأوضح المصدر، أن الوفد اتفق مع الوزير على عقد اجتماع آخر موسع الأربعاء المقبل، لبحث مطالبهم وكيفية حلها بشكل قانونى، والاتفاق على آلية نقل موحدة دون إلحاق الضرر بالسيارة أو الطريق، وإعادة النظر فى رسوم النقل الحالية.
من جانبه اعتبر رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، ممدوح السيد، أن تقليل الحمولة سيؤدى لزيادة سعر نقل البضائع، مما سينعكس على أسعار السلع وزيادتها على المواطن، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار صيانة سيارات النقل الثقيل والشاحنات سيكون سببا آخر فى زيادة أسعار السلع.
واشتكى السيد فى تصريحات ل«الشروق» مما أسماه «الإكراميات» التى يضطر السائق لدفعها فى الميناء أو فى الطريق أو للمرور، لاستخلاص البضائع ونقلها فى كل رحلة، وقد يدفع السائق 1200 جنيه تحت بند تصريح انتظار، يتم تجديده كل 12 ساعة ببعض الموانئ.
وأكد رئيس جمعية النقل، أن الحمولة الزائدة على سيارات النقل تؤثر بالسلب على جودتها، وتقلل عمرها الافتراضى، كما أن لها آثارا سلبية على الطرق، قائلا: «تقليل الحمولة فائدة لنا وللوزارة، لكن يجب تقنين الأمور المالية التى تكبدنا خسائر كبيرة».
وشدد السيد، على أن تخفيض الحمولة دون ضوابط واضحة سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع لتعدد مرات النقل، وزيادة الطلب على السولار، منوها بأن الجمعية تقدمت بملف كامل لوزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى يشمل حلولا جذرية لإنهاء أزمة النقل الثقيل، فيما لم تتلق الجمعية أى دعوة من الوزارة لحضور اجتماع وفد السائقين مع وزير النقل الخميس الماضى، على الرغ من أن الجمعية تضم عشرات السائقين.
وكشف رئيس جمعية النقل، رفض عدد كبير من السائقين لقرار مجلس الوزراء القاضى بمد مهلة الترخيص للمقطورات عاما واحدا كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، حيث قال، إن مد القرار يجب ألا يدخل عليه أى تعديل أو حذف أو إضافة، لكن مجلس الوزراء قرر مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، معلنا عن اتفاق الجمعية مع الجهات الأمنية على تجديد الرخصة شهريا وليس سنويا، لحين تعديل قرار مجلس الوزراء.
واتفق نائب رئيس ائتلاف سائقين مصر والمتحدث باسمه، محمد الباشا، مع رئيس جمعية النقل البرى، بأن الحمولة الزائدة تؤثر سلبا على السيارة، كما أنها تمثل ضغط عصبيا ونفسيا على السائق، بسبب خوفه من وقوع حوادث على الطرق، خاصة أن كل سيارة مصممة لتحمُّل حمولة معينة، منوها بأن إجمالى المبالغ التى يضطر لدفعها لإنهاء رحلة النقل بشكل كامل تجعله يُحمل السيارة بأضعاف حمولتها لتعويض الخسائر، كما أبدى استياءه من عدم دعوة الائتلاف لحضور اجتماع وزير النقل الأخير، فى الوقت الذى يتحدث فيه الائتلاف بلسان عشرات السائقين.
وقال نائب رئيس الائتلاف ل«الشروق»، إن فاتورة التحصيل فى موازين السيارات على الطرق تبلغ 510 جنيه، وهى شريحة موحدة وثابتة مهما كانت نسبة الحمولة الزائدة، والتى ارتفعت 6 مرات بدءا من 110 جنيهات لتصل إلى السعر الحالى، «فنحن نُحاسب على الطن الزيادة زى العشرة وهذا أمر غير منطقى»، لافتا إلى أن الموازين الموجودة فى طرق القوات المسلحة تُغرم السائقين عن كل طن زائد 23 جنيها ونصف.