إضراب جماعي للنقل الثقيل الجمعة ومطالب بقانون جديد

بدأ أصحاب وسائقي سيارات النقل الثقيل على مستوى الجمهورية إضرابا عن العمل بسياراتهم إعتبارا من صباح الجمعة حتى يتم الإستجابة لمطالبهم، التي حددوها في سبعة نقاط، تتلخص في فتح ملف المقطورات للدراسة لحين تعديل القانون أو مد فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات حيث أن المقطورات تعمل حتى الآن بدول أوروبية كثيرة مثل إنجلترا وفرنسا بالإضافة إلى الولايات المتحدة مع التأكيد على أن المقطورات ليست السبب الرئيسي للحوادث على الطرق طبقا للدراسات العلمية.
وكان الإضراب قد تقرر قبل عدة أيام عقب اجتماع ممثلى أصحاب سيارات النقل لمناقشة الأزمة في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية.
وتشمل مطالب المضربين تحديد الحمولات طبقا للتراخيص الصادرة من إدارات المرور وإلغاء غرامات الموازين ورفع قيمة المخالفة إلى خمسين جنيها غرامة على الطن الزيادة مع إزالة الحمولة الزائدة طبقا للقانون وإنشاء مركز تدريب للسائقين أسوة بالدول العربية مع إلغاء مدة الست سنوات لإستخراج الرخصة الأولى والسماح لأى مواطن يتم إختباره بمعرفة وزارة الداخلية للحصول على رخصة أولى بعد إجتياز الاختبارات والعمل بقانون موحد للنقل الثقيل يحدد خطوط السير وأسعار محددة للعمل بها بأنحاء الجمهورية"، بحسب بوابة الأهرام.
ويطالب أصحاب السيارات بمناقشة ما يعرض من ضرائب ورسوم ودمغات محلية ورسوم تنمية خاصة بالنقل الثقيل قبل فرض هذه الرسوم وإصدار تراخيص المرور للتريلات بنصف مقطورة حيث أنه يتم ترخيصها مقطورة، ولا يتم التفريق بين التريلات والمقطورة فى حالة الحوادث حيث يتم ترخيص المقطورات والتريلات على أساس مقطورة.
وقرر أصحاب سيارات النقل تفويض كل من مصطفى النويهي ومحمد عبد المنعم حسن وأشرف الكحكى فى التفاوض مع الجهات المعنية للوصول لحل يرضى جميع الأطراف ويضمن استمرار وحدات النقل الثقيل فى تأدية عملها لنقل أكثر من 400 مليون طن سنويا على سياراتهم البالغ عددها أكثر من 70 ألف سيارة على مستوى الجمهورية.
وقد طالب العدوى أبو الخير رئيس جمعية السائقين بدمياط بعمل قانون موحد للنقل الثقيل تخضع له كل التريللات وسيارات نصف النقل، على أن تفرض عليهم رسوما موحدة.
ودعا محمد السيد –أحد سائقي دمياط الذين انتظموا في الإضراب- إلي أن يستمع المسئولون إلى وجهة نظرهم، خاصة اللجان الفنية المتخصصة فى عملية النقل، حرصا على سلامة الممتلكات والأرواح في حالة تطبيق القانون الجديد للمرور، ومد الفترة إلى 5 سنوات بدلا من سنتين، وأكد ضرورة تراجع الحكومة عن قرار لم تتم دراسة أبعاده، وهذا القرار تم بناء على بيانات خاطئة، وطالب بالتوصل الى حلول لاتؤدى الى زيادة الاسعار وتحد من خسائر السائقين.