قدر منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ثالث اكبر البنوك الحكومية محفظة ائتمان الشركات بمصرفه بنحو 13 مليار جنيه، ونجح البنك حسب الزاهد فى ترتيب وتمويل عمليات تمويلية عديدة خلال العام تصل لأكثر من 2.8 مليار جنيه فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة استمرارا لدور البنك فى مساندة المشروعات القومية التى تسهم فى تحقيق تنمية مستدامة. وتعكس مؤشرات النمو لمنتجات البنك بوصول معدلاتها إلى 40% بالمقارنة بعام 2014، حيث وصل رصيد محفظة القروض بنهاية ديسمبر 2015 نحو 22 مليار جنيه، مع الاستمرار فى زيادة الحصة السوقية للبنك تطبيقا لأهداف الشمول المالى وتحقيق القيمة المضافة لكافة منتجات التجزئة المصرفية. واستطاع بنك القاهرة للعام الرابع على التوالى . وتجاوزت ارباح بنك القاهرة نحو المليار الثانى لعام 2015 فى ظل تقديم البنك مجموعة المنتجات المبتكرة التى يطرحها البنك فى مجال التجزئة المصرفية لتشجيع الشباب تماشيا مع سياسة الدولة وتحقيقا لأهداف الشمول المالى وامتدادا لدور البنك فى مجال العمل الائتمانى والقروض المشتركة، فضلا عن دور البنك فى تقديم تجربة مصرفية تنافسية داخل الفروع بإفتتاح وتطوير الفروع بمختلف محافظات الجمهورية ووصولا لدور البنك فى تحقيق التنمية المجتمعية بمختلف القطاعات. ويطرح البنك منتج «القروض متناهية الصغر» انطلاقا من الريادة التى حققها البنك فى هذا المجال عبر قصة نجاح تمتد لأكثر من 13 عاما ساهمت فى توفير ما يزيد على مائة ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات إنتاجية مستدامة، باعتباره أبرز منتج من المنتجات المصرفية التى تلعب دورا فعالا على المستوى الاجتماعى لما له من دور كبير فى التنمية المجمتعية، حيث بلغ اجمالى القروض الممنوحة حتى نهاية ديسمبر 2015 نحو 1.3 مليار جنيه مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 18% مقارنة بالعام السابق وبحصة سوقية بلغت 45%، حيث بلغ رصيد المحفظة 17,6 مليار جنيه بمعدل نمو 31% مقارنة بعام 2014 بحصة سوقية 36%. ويتزايد اقبال العملاء على منتج «قروض العاملين بالدولة والقطاع الخاص» مع استمرار حفاظ المنتج على مكانته غير المسبوقة داخل القطاع المصرفى، حيث نجح البنك فى الوصول بحصته السوقية لنحو 36%، إلى جانب وصول رصيد المحفظة إلى 17.6 مليار جنيه مما ساهم فى ارتفاع معدلات النمو إلى 31% مقارنة بعام 2014. ويعتبر «منتج قروض السيارات» الأسرع نموا ويحتل صدارة القطاع المصرفى المصرى، قفز بنك القاهرة بعدد السيارات الممولة شهريا إلى 1000 سيارة ليبلغ إجمالى قروض السيارات بنهاية ديسمبر 2015 أكثر من مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 55% مقارنة بعام 2014، بحصة سوقية للمنتج لنحو 16% من إجمالى السيارات الممولة عن طريق البنوك.